ارتکاب بزه اخلال در نظم عمومی حین نزاع دسته جمعی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر علی آباد

موضوع

ارتکاب بزه اخلال در نظم عمومی حین نزاع دسته جمعی

پرسش

اگر چندین نفر در مکان عمومی منازعه نمایند، آیا مرتکب اخلال در نظم عمومی شده‌اند (با این فرض که هیچ یک از مرتکبین قصد اخلال در نظم عمومی را نداشتند)؟

نظر هیات عالی

با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، قاعده فقهی «الحدود تدراً بالشبهات»، و لزوم احراز عنصر روانی به عنوان رکن لازم در جرایم عمدی بر اساس ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی، انطباق عنوان «اخلال در نظم عمومی» به صرف وقوع نزاع دسته جمعی بدون احراز قصد یا علم به تحقق نتیجه، فاقد مبنای موجه است؛ زیرا جرم موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر تحقق رفتار فیزیکی نظیر هیاهو، جنجال یا تعرض، نیازمند احراز اراده معطوف به برهم زدن نظم یا آگاهی به تحقق چنین نتیجه‌ای است. پذیرش فرض «قصد مفروض» در این گونه موارد، به معنای عدول از اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و توسعه ناموجه دایره جرم‌انگاری است، در حالی که قانون‌گذار برای نزاع دسته‌جمعی، وصف مجرمانه و مجازات مستقل در ماده ۶۱۵ پیش بینی کرده است که بدون نیاز به احراز قصد اخلال در نظم، پاسخ کیفری مشخص دارد. بر این اساس، جمع میان دو عنوان، مستلزم احراز شرایط خاص هر یک و جلوگیری از تداخل غیر ضرور عناوین کیفری است. بنابراین، از حیث مبنای نظری و کارکرد عملی، تکیه بر ماده ۶۱۵ و عدم تسری عنوان ماده ۶۱۸ در فقدان قصد خاص، با منطق حقوق کیفری، اصول فقهی و رویه قضایی منسجم‌تر و موجه تر است.

نظر اکثریت

هرچند ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قصد انجام بزه را عنوان نموده، اما در برخی جرائم قصد ارتکاب بزه مفروض می‌باشد و نیازی به اثبات ندارد. در موارد ارتکاب نزاع دسته جمعی، چنانچه این نزاع با موارد مطروحه در ماده ۶۱۸ قانون اخیرالذکر مطابقت نماید؛ مصداق اجل اخلال در نظم عمومی بوده و منافع عمومی را به خطر خواهد انداخت.

نظر اقلیت

وفق ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، علاوه بر علم مرتکب در انجام بزه، قصد او نیز باید احراز گردد و نیز در جرائمی که وقوع آن منوط به نتیجه است قصد نتیجه نیز باید احراز گردد. نمی‌توان هر درگیری و نزاعی را اخلال در نظم عمومی تلقی نمود. ضمناً بند ۳ ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دارای مجازات یکسان با ماده ۶۱۸ قانون اخیرالذکر می‌باشد.