ارجاع به داوری در دعاوی طلاق

عنوان
ارجاع به داوری در دعاوی طلاق
شماره دادنامه
۹۹۰۹۹۸۰۲۱۶۷۰۰۴۹۱
تاریخ دادنامه
۱۴۰۰/۰۳/۲۴
گروه رای
حقوقی
پیام
ارجاع به داوری در کلیه موارد طلاق و تحصیل نظریه داوران و ترتیب اثر دادن به نظریه آنان تکلیف قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

دادنامه شماره */۱۲/۹ صادره از شعبه *تصمیم نهایی مربوط به دادگاه است ، دادگاه در تاریخ ۹۹/۵/۱۵ در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان و غیاب خوانده پرونده را مورد رسیدگی قرار می دهد و اظهارات وکیل خواهان را استماع مینماید. و ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه شماره */۵/۲۱ با استدلال به اینکه زوج تقاضای طلاق دارد. و مساعی دادگاه و داوران جهت ایجاد تفاهم و سازش موثر واقع نگردیده است.و زوجه دفاعی به عمل نیاورده است ، خواسته خواهان ( زوج ) را وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۹ و ۳۴ تا ۳۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق صادر می کند و نوع طلاق را رجعی اعلام میدارد. ، حضانت فرزند مشترک به نام ع. س. متولد سال ۱۳۹۰ را به پدر واگذار و برای مادر حق ملاقات منظور مینماید. و قید می کند و نفقه پرداخت شد و زوج کل مهریه را به زوجه پرداخت نماید. و زوج مبلغ سی میلیون تومان بابت اجرت المثل به زوجه پرداخت کند و جهیزیه در تصرف زوجه است ، ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه به شرح فوق است ، طلاق در صورت رضایت زوجه نیز ثبت می شود. …. و در نهایت رای صادره را غیابی و قابل واخواهی و سپس قابل تجدیدنظرخواهی و بعد هم فرجام خواهی اعلام می کند ، زوجه با وکالت اقای ح. ص. نسبت به رای غیابی صادره تقاضای واخواهی مینماید. دادگاه به شرح برگ ۳۹ پرونده مجددا قرار ارجاع به داوری صادر می کند و در تاریخ ۹۹/۷/۳۰ با حضور وکلای طرفین پرونده را مورد بررسی قرار می دهد وکیل زوجه بیان میدارد. موکله با توجه به شرط ضمن عقد تنصیف اموال را می خواهد و تقاضا دارد. چون زوج مشغله کاری دارد. و حضانت فرزند به وی واگذار شود. که وکیل زوج مخالفت مینماید. ، در خصوص ارجاع به داوری مطابق صفحه ۴۳ پرونده وکیل زوجه اعلام میدارد. با عنایت به عدم توانایی موکل برای معرفی داور دستور فرمایند داور زوجه از طریق واحد داوری انتخاب و اعلام نظر نماید. که دادگاه در ذیل این درخواست مرقوم میدارد. دفتر وفق مقررات اقدام شود. ، که اوراق پرونده حکایت روشنی از تعیین داور و اعلام نظریه انان ندارد. … ، بالاخره دادگاه پس از پاره اقدامات قضایی در رابطه با شناسایی اموال زوج و غیره در نهایت طی دادنامه شماره */۹/۲۵ با این استدلال که واخواه مدرک و دلیل موجهی که موجبات فسخ دادنامه بدوی را فراهم نماید. به دادگاه ارائه نکرده است.واخواهی وی را رد و رای واخواسته را عینا تایید می کند ، وکیل زوجه از رای مذکور تجدیدنظرخواهی می کند و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه *محول می گردد. و این دادگاه به موجب دادنامه شماره */۱۲/۹ با استدلال به اینکه نسبت به شرط تنصیف اظهارنظر نشده است ، با توجه به محتویات پرونده و توافق نامه مورخ پنجم اسفند ۹۸ ارزش ریالی پنج درصد از سه دانگ پلاک ثبتی ۲۰ *( واحد مشترک بین طرفین ) را به عنوان شرط تنصیف تعیین می کند و رای تجدید نظر خواسته را بدین شرح اصلاح و بعد ان را تایید می کند ، زوجین هر دو نفر نسبت به رای دادگاه تجدید نظر فرجامخواهی به عمل می اورند فرجامخواهی زوجه در رابطه با واگذاری حضانت فرزند مشترک به زوج و میزان تنصیف دارایی بوده و اعتراض و فرجامخواهی زوج هم درباره تنصیف دارایی تعیین شده می باشد. که پرونده پس از انجام تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و این شعبه ارجاع می گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ی. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای م. م. ح. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه فرجامخواسته و اعاده پرونده به همان دادگاه جهت رسیدگی مجدد مشاوره نموده چنین رای می دهد:

" رای شعبه"



دادنامه فرجامخواسته به شماره *۹/۱۲/۹ صادره از شعبه *مخدوش و واجد ایراد می باشد. زیرا اولا در توافق نامه پنجم اسفند ۹۸ استنادی دادگاه هیچگونه اشاره به شرط تنصیف دارایی نشده است.و منظور دادگاه محترم تجدیدنظر از استناد به این توافق نامه و ارتباط ان در میزان تنصیف دارایی مشخص نمی باشد. ثانیا حسب مفاد مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۱۴ ایین نامه اجرایی این قانون ارجاع به داوری در کلیه موارد طلاق و تحصیل نظریه داوران و ترتیب اثر دادن به نظریه انان تکلیف قانونی است.در پرونده امر موضوع داوری بصورت صحیح و قانونی انجام نگرفته و جلسه ای جهت انجام مذاکرات سازش تشکیل نشده و فلسفه داوری که اهتمام در اصلاح ذات البین است.مورد لحاظ واقع نشده و حتی نظریه داور زوج مشاهده نگردیده است ، ضمن اینکه دادگاه نوع طلاق را رجعی اعلام ولی نفقه ایام عده زوجه را هم تعیین ننموده است.بنا به مراتب به جهات اشعاری در وضعیت حاضر دادنامه موصوف قابلیت تایید را ندارد. و نقض می گردد. و رسیدگی مجدد حسب بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی به همان دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می گردد.



شعبه *

ی. ا. ( رییس ) س. ا. ا. ( مستشار )
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =