استحلاف مدعی از منکر
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۷/۰۳/۰۵
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
استحلاف مدعی از منکر
پرسش
ورثه موجر دادخواستی به خواسته مطالبه اجور معوقه به طرفیت مستاجر تقدیم کرده اند. مستاجر در پاسخ به ادعای خواهان ها مدعی است اجاره بها را به مورث خواهان ها پرداخت کرده است ولیکن دلیل و مدرکی ندارد و از محکمه خواسته است در صورت انکار خواهان ها سوگند یاد کنند که مورث آن ها اجاره بها را دریافت نکرده است. اکنون با توجه به استحلاف مدعی (خوانده) از منکر (ورثه) دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا خواهان ها می توانند نسبت به فعل غیر (مورث) سوگند یاد کنند؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۴) مدنی: خوانده که مستاجر است می گوید مال الاجاره را به مورث خواهان ها پرداخته است ولی دلیلی بر اثبات ادعای خود ندارد و از محکمه درخواست کرده خواهان ها را در خصوص رد ادعای وی قسم دهند. این درخواست به صراحت ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی وقتی قابل پذیرش است که عمل و موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد به عبارت دیگر وقتی درخواست قسم قابل پذیرش است که خوانده مدعی پرداخت اجاره به خواهان ها باشد نه به مورث آن ها؛ لذا قبول این تقاضا وجهه قانونی و شرعی ندارد.
نظر اکثریت
در سوگند شرط است که ادعا به شخص اداکننده سوگند منتسب باشد؛ به عبارت دیگر سوگند تنها از کسی می تواند خواسته شود که امر مورد ادعا منتسب به شخص او باشد. به موجب ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی مدعی یا مدعی علیه.. . در صورتی می توانند تقاضای قسم از طرف دیگر کنند که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد . بنابراین در دعاوی بر صغیر یا مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن ها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد. به همین سبب است که تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می گوید: سوگند.. . قابل توکیل نمی باشد . ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی نیز بیان می کند: ... لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل قسم یاد کند البته می توان ادعا نمود که طرف مقابل از امری که منتسب به دیگری است آگاه است و در صورت انکار او تقاضا نمود که بر عدم آگاهی خود سوگند یاد کند؛ این سوگند در اصطلاح فقه سوگند نفی العلم خوانده می شود اما در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی پیش بینی نشده است.
نظر اقلیت
سوگند بر فعل غیر در صورتی که حالف علم به فعل غیر داشته باشد جایز است. مسیله ۱۱ از القول فی احکام الحلف تحریرالوسیله بیان می دارد: یحب ان یکون الحلف علی البت سوا کان فی فعل نفسه او فعل غیره و سوا کان فی نفی او اثبات فمع علمه بالواقعه یجوز الحلف و مع عدم علمه لایجوز الا علی عدم العلم .