استرداد ثمن پس از وقوع اقاله

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ب. به‌طرفیت آقای م.ر. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه نقد بعلاوه استرداد ۷ فقره چک امانتی به انضمام خسارات قانونی دادگاه نظر به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان اظهار داشته به‌موجب مبایعه‌نامه که با خوانده در مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ داشته و در قبال خرید موضوع معامله مبلغ یک‌صد و چهارده میلیون تومان از ثمن معامله را در حق وی پرداخت‌ نموده و مبلغ دوازده میلیون تومان دیگر نیز طی رسید عادی به وی پرداخت کرده و نظر به اینکه در تاریخ ۱۳۸۹/۶/۱۵ بیع نامه فی‌مابین ما اقاله گردیده و در ظهر همین قرارداد تصریح‌ شده که: ((و از بابت پرداخت ثمن مبایعه‌نامه چنانچه پس از فروش و واگذاری به غیر، تا هر قیمت (روز) و در صورت تفاوت قیمت روز و قیمت روز عقد قرارداد، باقیمانده به خریدار استرداد خواهد شد)) و بر همین اساس ثمنی را که بنده بابت خرید ملک به خوانده دادم پرداخت نکرده و خواهان مطالبه آن به‌علاوه مبلغ دستی که رسید عادی دارم هستم و اینکه خوانده و وکیل وی ضمن رد قسمت اول ادعای خواهان مبنی بر اینکه ثمن معامله را دریافت نکرده بلکه مدعی است که با اقاله ثمن پرداختی به وی مسترد گردیده و بر اساس ظهر قرارداد مقرر شده که در صورتی‌که فروش این ملک از ناحیه این‌جانب به غیر به بالاتر از قیمت فروش به خواهان باشد مابه‌التفاوت به وی پرداخت گردد و از بابت اقاله مبلغی به وی بدهکار نبوده و صرفاً مبلغ دوازده میلیون تومان رسید عادی وی را پذیرفته و اینکه با مداقه در ظهر مبایعه‌نامه که اقاله طرفین به ثبت رسیده و عرف مرسوم در معاملات که با اقاله هریک از طرفین آنچه را که از طرف دیگر اخذ کرده به‌ طرف مقابل مسترد می‌نماید و از مطلب عنوان شده نیز ادعای خواهان مستفاد نمی‌گردد. لذا دادگاه دعوی خواهان را نسبت به قسمت اصلی خواسته که مطالبه مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال است به لحاظ عدم‌کفایت ادله اثباتی و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی رأی به رد آن صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص قسمت دوم خواسته که منشأ اجاره‌نامه واحد بوده و خوانده نسبت به اجاره‌نامه اقرار دارد، مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون اخیرالذکر خوانده را به پرداخت دوازده میلیون تومان در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد و در خصوص قسمت دیگر خواسته خواهان‌ها مبنی بر استرداد ۷ فقره چک امانتی که در نزد خوانده بوده نظر به اینکه این اقدام در جریان دادرسی برای خواهان حاصل گردید و ۷ فقره چک از ناحیه خوانده به خواهان تحویل داده‌شده و در این خصوص ادعایی نداشته، لذا مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون اخیرالذکر رأی به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و وفق مقررات ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه هفتم دادگاه حقوقی تهران
هاشمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. بطرفیت آقای م.ر. با وکالت آقای و.م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۹۲۰۰۹۱۶-۱۳۹۲/۹/۶ شعبه ۷ محاکم عمومی تهرآن‌که در خصوص مطالبه مبلغ یک میلیارد و صد و چهل میلیون ریال ثمن معامله اقاله شده (موضوع ظهر قرارداد شماره ... صفحات ۱ تا ۳ پرونده) حکم به رد دعوی صادر گردیده است. از این‌جهت وارد و مؤثر است که وفق محتویات پرونده طرفین دعوی ابتدا در قالب پیش‌فروش آپارتمان و سپس در قالب بیع قطعی در مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ مبادرت به تنظیم بیع نامه عادی شماره ... نموده‌اند. مع الاسف و پس از گذشت مدتی در مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۵ و به لحاظ عجز خریدار (تجدیدنظرخواه) در تادیه تتمه ثمن اقدام به اقاله معامله نموده‌اند که از فرازهای اخیر اقاله همین‌طور نظریات مکتوب ابرازی توسط تنظیم‌کننده قرارداد و اقاله آن معلوم می‌گردد که علیرغم تسلیم مبیع به فروشنده، [ثمن] به مشتری مسترد نگردیده است. فلذا این بخش از رأی معترض‌عنه که قابلیت تأیید و ابرام را نداشته ضمن نقض مفاد آن به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ورود دعوی در خصوص این قسمت از ثمن (به مبلغ یک میلیارد و صد و چهل میلیون ریال) در حق خواهان بدوی تجدیدنظرخواه آقای م.ب. صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است .
رئیس و مستشار شعبه ۴۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمیدی راد - عاشورخانی