استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ی. فرزند ر. با وکالت بعدی آقای ح.ط. دایر بر جعل وکالت‌نامه و استفاده از آن در بانک ک. و اخذ مبلغ یک میلیارد تومان از بانک (جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری )و انتقال مال غیر (کلاهبرداری )انتقال ملک مشاعی بدون اذن شرکاء و اخذ مبلغ هفتاد میلیون تومان موضوع کیفرخواست واصله از سوی دادسرای عمومی ناحیه ۴ تهران مشتمل بر گزارش واصله و تحقیقات معمول شکایت شکات ۱-بانک ک. با وکالت آقای ح. الف. مبنی بر اینکه متهم با ارائه وکالت‌نامه جعلی به شماره ۸۳۵-۱۳۸۳/۳/۲۱ ضمن ارائه شناسنامه جعلی در بدو امر به دفترخانه و تنظیم وکالت‌نامه مجعول به‌عنوان وکیل آقای مشمول و داشتن اختیارات واهی نسبت به یک‌دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی شماره .../۱۷۰و سه دانگ مشاع از پلاک .../۱۷۰متعلق به نامبرده را در رهن بانک قرار داده و مبلغ یک میلیارد تومان تسهیلات دریافت نموده و با پیش‌فروش تعدادی از آپارتمان‌های احداثی در پلاک ثبتی مرهونه اعیانی مورد رهن را به تصرف خریداران داده که با تقدیم شکوائیه از سوی خریداران در شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی کرج وی را به اتهام جعل -استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری محکوم گردیده است ۲-شکایت آقای ی. الف. با وکالت آقای ح. ی مبنی بر اینکه به‌موجب قرارداد عادی فی‌مابین متهم متعهد به ساخت بناء در ملک وی بوده که درنهایت ۲/۵ واحد به ایشان تعلق می‌یافته ،صرف‌نظر از عدم انجام تعهدات نسبت به فروش یک واحد به آقای گ. اقدام کرده ،درحالی‌که نیمی از واحد مذکور به ایشان تعلق داشته است ۳- و شکایت آقای ف.گ. با وکالت آقایان :ع. خ. - م. ع. و ک.ک. مبنی بر اینکه متهم با اخذ مبلغ هفتاد میلیون تومان بابت مقداری از ثمن ،شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان را فروخته ،درحالی‌که درزمان انعقاد قرارداد عادی مورخه ۱۳۸۳/۰۳/۰۷ مالکیت کامل آن را به عهده نداشته (سه دانگ را مالک بوده است) و نیمی از آن را با مالک اصلی ،به‌صورت مشاعی شریک بوده و بدون اذن ایشان اقدام به فروش مال غیر نموده است .متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی منکر جعل و اقرار به استفاده از سند مجعول را نموده و در جلسات دادرسی حضور نیافته ،ولیکن آقای ح. ط. به وکالت ازایشان در مقام دفاع ،ضمن ارسال لوایح و حضور در جلسات دادگاه ،در خصوص شکوائیه بانک ک. مدعی شده که موکلش نسبت به اخذ تسهیلات از بانک حدوداً به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان نموده درحالی‌که نسبت به موضوع شکایت قبلاً با موضوع واحد در شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی کرج تحت کلاسه ۳۲۷/۱۱۶/۸۶ مورد رسیدگی واقع و موکلش محکوم گردیده است ،فلذا رسیدگی مجدد به بزه جعل وکالت‌نامه و استفاده از سند مجعول مربوط به آقای م.ی. مشمول شریک مشاعی، فاقد وجاهت قانونی است.مضاف بر اینکه تعدادی از املاک موکل در وثیقه بانک ک. است و در خصوص شکایت آقای الف. در قرارداد فی‌مابین ،طبقه اول موضوع شکایت ایشان و آقای ف.گ. ،پنجاه‌درصد در سهم طرفین قرارگرفته و با توافق طرفین ۵ واحد مسکونی به ۶ واحد مسکونی تغییر و افزایش‌یافته و تا مرحله نازک‌کاری تمامی هزینه‌ها را موکل پرداخت کرده است.(این مطلب به شرح ص ۳ صورت‌جلسه دادرسی مورخه ۱۳۹۰/۰۹/۰۵ مبنی برافزایش تعداد طبقات و پرداخت هزینه از سوی متهم تا مرحله سفت‌کاری به تأیید شاکی رسیده است) بنابراین طبق توافق سهم موکل در طبقات ۱و۳و۵ بوده وایشان نسبت به فروش سهم خود اقدام نموده است و در رابطه با شکایت آقای گ. نظر به اینکه موکل قبلاً طبقه سوم را با ایشان فروخته بوده و مختصات واحد ۴ را ایشان داشته ، به لحاظ وجود رابطه ربوی فی‌مابین، موکل اقدام به امضاء قرارداد سفید امضاء و اعطاء آن به آقای گ. نموده و مشارالیه اقدام به درج مشخصات واحد مربوط به طبقه اول در قرارداد سفید امضاء نموده است.از توجه به‌مراتب معنونه و اظهارات متقابل طرفین به شرح صورت‌جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی و محتویات پرونده ،در خصوص بزه جعل ،به لحاظ اینکه موضوع مذکور به شرح مندرج در دادنامه صادره از سوی شعبه محترم ۱۱۶دادگاه عمومی کرج مورد رسیدگی قرارگرفته و حکم قطعی درنهایت صادر گردیده، به لحاظ اعتبار امر مختومه ،مستفاد از ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸،حکم به موقوفی تعقیب صادر و در خصوص استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری ،بزه انتسابی را به نظر ثابت تشخیص و وی را با استناد به ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ وی را به پرداخت ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به‌عنوان جزای نقدی در حق دولت در خصوص بزه استفاده از سند مجعول ،و تحمل سه سال حبس تعزیری و استرداد چهار دوازدهم از میزان وام دریافتی در حق شاکی بانک ک. به لحاظ معرفی مال غیر و در رهن قرار دادن آن و به همان میزان جزای نقدی در حق دولت محکوم و در رابطه با سایر شکوائیه‌های تقدیمی نظر به اینکه متهم با توافق مالک اصلی آقای الف.ن. ت به افزایش طبقات تاشش واحد اقدام و تا مرحله پایان سفت‌کاری نیز هزینه واحد اضافه را نیز پرداخت نموده و از سوی دیگر به شرح مندرج در قرارداد فی‌مابین نسبت به بنایی احداثی به‌طور پنجاه –پنجاه شریک می‌باشند ،علی‌هذا در خصوص اقدام به فروش آن به غیر آقای گ. صرف‌نظر از ایراد وکیل ایشان نسبت به مفاد قرارداد ابرازی ایشان که می‌بایستی در مراجع دیگری مورد بررسی قرار گیرد ،وقوع بزهی به نظر ثابت نبوده و حکم بر برائتش را صادر و اعلام می‌نماید.رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزایی تهران - علی اصغر آزمایش فشمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده ۱- آقای ح. ط. به وکالت از آقای م.ی. ۲- آقای ک.ر. به وکالت از ف. گ. از دادنامه شماره ۰۰۸۵۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۱۳ شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده‌اند به‌موجب دادنامه موصوف آقای م. ی. از حیث بزه استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت و از جهت جرم کلاهبرداری موضوع شکایت بانک ک. به تحمل سه سال حبس و استرداد چهار دوازدهم از میزان وام دریافتی در حق بانک ک. به لحاظ معرفی مال غیر و در رهن قرار دادن آن نیز به میزان رد مال به پرداخت جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم‌شده و از بزه جعل به لحاظ صدور حکم در شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی جزایی کرج و قطعیت آن و اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب دادگاه بدوی به‌اشتباه حکم به موقوفی تعقیب قید نموده) تحصیل و در ارتباط با شکایت آقایان ی.الف. و ف.گ. حکم به برائت صادرشده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و مطالبه پرونده اجرایی ۱۷۲/۱/۸۹ اجرای احکام کیفری کرج مربوط به دادنامه‌های شماره ۴۷۱-۱۳۸۶/۰۹/۲۹ شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی جزایی کرج و ۱۷۹۹-۱۳۸۸/۱۲/۱۷ شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و ملاحظه این‌که شاکیان پرونده مطالبه شده با شاکی این پرونده متفاوت بوده و واحد نیستند بنابراین اعتبار امر مختوم ندارد ضمن این‌که در مرحله اجرای حکم محکوم‌علیه می‌تواند از مزایای مذکور در ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری استفاده نماید لذا درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون مرقوم انطباق ندارد و از ناحیه تجدیدنظرخواهان علل و جهات موجهی که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است اما به اعتقاد این دادگاه بزه استفاده از سند مجعول مقدمه جرم کلاهبرداری است و محکومیت ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی مقرر برای بزه استفاده از سند مجعول وجاهت ندارد ازاین‌رو با اجازه حاصل از تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رعایت شق ۱ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری محکومیت آقای م.ی. از حیث بزه استفاده از سند مجعول نقض و از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف می‌گردد بر همین اساس با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان به استناد بند الف ماده ۲۵۷و۲۴۱ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته با حذف ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی بزه استفاده از سند مجعول به شرح فوق تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.
شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محسن اهوارکی - یوسف رمضانی