شرط تحقق بزه انتقال مال غیر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ق.پ. فرزند ی. دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر موضوع کیفرخواست شماره ۲۶۳۳ دادستان عمومی و انقلاب بهارستان بدین توضیح که شاکی مدعی شده است در تاریخ ۲۱/۰۳/۸۶ یک واحد آپارتمان به مساحت ۷۵ مترمربع از متهم خریداری کرده است اما در سال ۱۳۹۰ آن ملک را در رهن بانک م. گذاشته است با توجه به‌مراتب فوق، اظهارات خانم الف.ک. وکیل خانم ط.و. ، تصویر قولنامه مورخ ۲۱/۰۳/۸۶ تنظیم شده میان شاکی متهم موصوف استعلام به‌عمل‌آمده از اداره ثبت اسناد و املاک رباط‌کریم به شماره ...-۲۸/۰۵/۹۲ گواهی گواهان، دفاعیات بی‌وجه متهم و اظهارات نماینده دادستان بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است بنابراین دادگاه نامبرده را علاوه بر رد مال موردنظر به شاکی (خارج کردن سند ملک موصوف از رهن بانک) طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت سیصد و هفتادوپنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌کند. رأی صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی بهارستان - سید افشین موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.پ. فرزند ی. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۱۰۲ صادره از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه‌های جزائی شهرستان بهارستان موضوع شکایت خانم ط.و. مبنی بر ارتکاب یک فقره کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر که به‌موجب دادنامه صدرالذکر به تحمل حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم گردیده است تجدیدنظرخواه در فرجه قانونی به رأی صادره اعتراض نموده است که پس از جری تشریفات قانونی به این دادگاه ارجاع گردیده که پس از بررسی و مداقه نظر در محتویات پرونده و تحقیقات صورت‌گرفته است و ملاحظه قرارداد منعقد فی‌مابین طرفین که در جوف پرونده است و نظر به اینکه علت محکومیت متهم موصوف به لحاظ انتقال مال غیر از طریق به رهن گذاشتن ملک متنازع فیه در بانک م. بوده است فلذا این دادگاه با عنایت به اینکه موضوع تحقق جرم در انتقال مال غیر می‌بایست به شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی به‌طور قطعی صورت گیرد و اینکه صرف مرهون نمودن ملک مذکور حسب قرارداد ( مبایعه‌نامه ) مورخ ۲۱/۰۳/۸۶ حکایت از علم و آگاهی شاکی از مفاد و توافقات صورت گرفته دارد لذا نمی‌تواند اقدامات متهم ارتکاب فعل مجرمانه توأم با سوءنیت باشد علی‌هذا دادگاه با عنایت به تبصره ۱ از ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه صدرالذکر با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد . رأی صادره قطعی است.
شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ​
مجید ناصری نژاد - احمد فاتحی