بطلان رأی داوری به علت خارج از مهلت بودن

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست آقایان ر.الف. و ی.د. به وکالت از شرکت گ. به طرفیت موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی ح. پ. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ و منع اجرای رأی داوری و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل،... علی‌هذا، با عنایت ادعای اقامه شده و توجه به آنکه رأی داوری مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ دلالت بر محکومیت شرکت گ. به پرداخت مبلغ ۱۰/۷۰۲/۶۸۴/۳۰۷ ریال بابت حق‌الزحمه عامل به مقدار هشت درصد مطالبات که درنهایت مبلغ ۱۳۳/۷۸۳/۵۵۳/۸۴۶ ریال طی ۳۲ فقره چک مطابق مصالحه اخذ شده، و بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، دارد و نظر به اینکه وفق بند یک قرارداد منعقده تصمیم‌گیری در خصوص اختلافات فی‌مابین نسبت به استحقاق یا عدم آن به داوران محول گشته که برخلاف استنباط وکلای خواهان حسب دادخواست تقدیمی، اظهارنظر یا اظهارات پیش از صدور رأی که در حین مذاکرات با هر یک از متداعیین ابراز می‌گردد، فاقد ترتیب اثر و جایگاه قانونی بوده و آنچه که قابلیت تعمیم و انتساب به داور یا داوران را دارد، صرفاً مفاد نظریه و رأی داوری است که در چارچوب مقررات داوری صادر و مورد انشاء قرار گرفته است،... و در خصوص اعلام استعفای احد از داوران، نظر به اینکه، این استعفا بر فرض صحت، اولاً: خطاب به احد از متعاقدین (شرکت گ.)، نگاشته شده و این امر با اقدامات بعدی، از جمله تشکیل جلسه داوری و مذاکرات آتی صورت پذیرفته که در نهایت منجر به صدور رأی از ناحیه مشارالیه گردیده است در منافات بوده و در عمل با پذیرش داور به تعقیب جریان داوری و اقدام وی در صدور رأی، موضوع منصرف از مقررات مواد ۴۶۰ و ۴۶۳ قانون آ. د. م. تلقی گشته، و ثانیاً: برخلاف سیر داوری اعلامی در ذکر امتناع احد از داوران (الف. ه. یا مستعفی بودن وی، هیأت داوران ازجمله داور مذکور، به نحو مستند و جامع پس از وصول درخواست و ارجاع امر به داوری از ناحیه موسسه داوری بین‌المللی ح.پ. به شماره ۱۰۱۱/ن مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ و بررسی قرارداد و موضوع ادعا، در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ مبادرت به صدور رأی داوری نموده‌اند که وضعیت اخیر مثبت بر پا خاستن داوران به انجام داوری و عدم امتناع نامبردگان در پذیرش امر داوری تلقی و موجب خروج امر امتناع یا استعفا به رغم عدم اعلام یا اطلاع به طرف دیگر قرارداد مبنای داوری (مدعی علیه) از مبحث مواد ۴۶۰ و ۴۶۳ قانون مارالذکر می‌باشد. و توجه به قرارداد شماره ۵۴ /ق مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ و چگونگی تعیین حق‌الزحمه عامل و اینکه میزان حق‌الزحمه معادل هشت درصد از هر آنچه از منقول و غیرمنقول از مطالبات شرکت گ. از آقایان ر.ب. و م.م. و ک. و ب.ر. و شرکت ف. که بالغ بر یکصد و سی میلیارد ریال، اعلام گشته که در هیچ‌ یک از فرازهای قرارداد طرفین عقد، اقدام به ایجاد شرط یا مقید نمودن پرداخت حق‌الزحمه به عامل خارجی یا واسطه‌ای ننموده و در ذکر شرایط قرارداد نیز به تصریح ذکر گشته که در صورتی که نتیجه به هر شکل و نحو و به طریق مقتضی تحقق یابد و با اقدامات مؤثر توسط عامل مصالحه بین طرفین صورت پذیرد، عامل مستحق دریافت حق‌الزحمه خواهد بود، که اختلاف در این امر میان طرفین نیز به نظر داوران مرضی‌الطرفین موکول گشته است که ملاک عمل قرار گیرد، که نتیجتاً حسب نامه شماره ۸۹/۲۰۰۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۷ شرکت فولاد م. (سهامی خاص) با امضای آقای ب.ر. ، خطاب به عضو هیأت مدیره بانک پ. و مدیر عامل شرکت گ. و نیز صورت‌ جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ مطالبات شرکت خواهان وصول و پرداخت گشته است، که با وصف اخیر و مشروط نبودن پرداخت بابت حق‌الزحمه عامل، دلیلی که مؤید عدم استحقاق خوانده (محکوم‌له رأی داوری) یا رد ادعای اولیه موضوع ارجاع به داوری باشد، ابراز نگردیده، ضمن آنکه در شرایط اساسی جهت صحت معامله وفق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، قصد طرفین و رضای آن‌ها ذکر گشته و تحقق عقد نیز به قصد انشاء آن چنانچه موضوع اراده ایجاد اثر حقوقی بوده و نه اخبار از آن، حسب ماده ۱۹۱ قانون مذکور به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند، بوده و توافق متعاملین درباره ارکان عقد و ایجاب و قبول نیز کاشف وقوع عقد تلقی می‌گردد. و همچنین توجه به اصل لزوم معاملات وفق مدلول مقررات ماده ۲۱۹ قانون مدنی که عقودی را که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قایم مقام آن‌ها لازم الاتباع می‌داند، و نیز مقررات ماده ۲۲۱ قانون مدنی، که در ذکر مسئولیت قراردادی، متعهد به امری را در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل دانسته و با توجه به منطوق ماده ۲۲۳ ق. م. که با ذکر اصل اصاله الصحه، هر معامله‌ای را که واقع گردیده باشد، محمول بر صحت دانسته مگر آنکه فساد آن معلوم شود و در عقدی که از برخورد و توافق اراده دو طرف به وجود آمده (ماده ۱۸۳ قانون مدنی)، و ایجاب و قبول واقع شده، طرفین به اجرای مضمون عقد پای بند گردیده و با توجه به مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی و آزادی اراده طرفین و تعیین شرایط و آثار آن که جزء عقود آزاد تلقی می‌گردد، خود به‌ عنوان منبع التزام بوده که در قلمرو و حکم وفای به عقد (اوفواء باالعقود) در پیمان‌ها می‌گنجد و از نقطه نظر دیگر، توجه به آنکه وفق ماده ۴۷۷ قانون آ. د. م. داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آئین دادرسی نیستند و صرفاً موظف به رعایت مقررات مربوط به داوری می‌باشند، که از این حیث مقررات مذکور مراعات گردیده، و رأی داوران وفق ماده ۴۸۲ قانون آ. د. م. موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق شناخته نمی‌گردد، که در این جهت ادعای خواهان و وکلای وی متکی به هیچ دلیلی نمی‌باشد، و از سوی دیگر، دلیلی بر خارج از مدت بودن رأی داوری و یا انقضای آن ارایه نگشته و رأی صادره واجد اعتبار و منطبق با مقررات و اصول قانونی و حقوقی شناخته می‌شود. فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد ۲ و ۱۹۴ و ۱۹۷ و ۴۵۴ و ۴۵۵ و ۴۶۰ و ۴۶۳ و ۴۸۲ و ۴۸۴ و ۴۸۹ و ۴۹۰ و ۴۹۵ قانون آ. د. م. و مواد ۱۰ و ۱۸۳ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی، دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و حکم بر بطلان ادعا صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمد دیو سالار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ر.الف. و ی.د. به وکالت از شرکت گ. به طرفیت موسسه داوری بین‌المللی ح. پ.، نسبت به دادنامه شماره ۵۶۸-۱۳۹۳/۷/۷ صادره از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال رأی داوری مورخ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ صادره به توسط داوران مرضی‌الطرفین آقایان الف. ه. و م.ب. مورد پذیرش محکمه بدوی قرار نگرفته و حکم به بطلان دعوای خواهان صادر گردیده وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه معترض‌عنه به نحو صحیح و موافق مقررات و اصول دادرسی صادر گردیده و بر استنباط محکمه نخستین و استدلال دادگاه خدشه و اشکالی به نظر نمی‌رسد. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله از دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه را ایجاب و بطلان رأی داوری مختلف فیه را ثابت کند، ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه تقریباً تکرار همان مطالب مطرح شده در مرحله بدوی بوده و متضمن جهت موجه نمی‌باشد. بعلاوه استناد تجدیدنظرخواه به استعفای احد از داوران آقای الف. ه. که تصویر آن در برگ ۲۱ پرونده از سوی وکلای خواهان ابراز شده و مربوط به مورخه ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ یعنی قبل از صدور رأی داوری می‌باشد نیز صحیح نبوده و با اقدام داور مذکور در تشکیل جلسه داوری و صدور رأی داوری مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ در مغایرت آشکار می‌باشد، چه اینکه اگر داور مذکور از داوری استعفاء داده باشد، حضور وی در جلسه داوری و انشاء رأی به توسط وی آن هم علیه شرکت متبوع خویش توجیه منطقی نداشته و با لحاظ سمت داور مذکور در هیات مدیره شرکت تجدیدنظرخواه، ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر اقدام داور به صدور رأی داوری به واسطه تهدید، همراه دلیل و مدرک نبوده و صرفاً ادعا تلقی می‌شود که به اثبات نرسیده، از طرفی تاریخ استعفاء نامه که ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ ذکر شده مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی نسبت به خوانده دعوا معتبر نمی‌باشد، ضمن اینکه اساساً این نامه بر طبق عرف مسلم شرکت‌ها، ثبت نشده و تاریخ ورود یا ثبت در شرکت مخاطب ندارد و از این حیث دفاع خوانده در شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ به نظر منطبق بر واقع می‌باشد، از سویی، صدور رأی داوری با فاصله یکساله از تاریخ ارجاع به داوری که مورد ادعای وکلای تجدیدنظرخواه قرار دارد نیز همراه دلیل و مدرک محکمه‌پسند و قانع‌کننده نبوده وجود فاصله بیش از یکسال از تاریخ صدور رأی داوری (۱۳۹۱/۱۱/۳۰) تا تاریخ اقدام داور موضوع ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی و تسلیم رأی داوری برای ابلاغ به دفتر دادگاه (۱۳۹۲/۱۲/۲۰) که از تکالیف قانونی داوران بوده، موجب بطلان رأی داوری نمی‌باشد و از موارد بطلان در ماده ۴۸۹ قانون مرقوم پیش‌بینی نگردیده است، من‌حیث‌المجموع، ادعای تجدیدنظرخواه با هیچ‌کدام از بندهای ماده ۴۸۹ مرقوم مطابقتی نداشته و بر رسیدگی محکمه نخستین که لزوماً باید به صورت شکلی در تطبیق رأی داوری با بندهای هفتگانه ماده ۴۸۹ قانون یادشده باشد اشکال به نظر نمی‌رسد. دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دفاعیات موضوع لایحه اعتراضیه را مؤثر در بطلان رأی داوری نمی‌داند، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدحسن امی - علی مداح