استناد به علت خارجی در مطالبه وجه التزام

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ش. ذ. با وکالت آقای ن. م.ت. و آقای علی ر. به طرفیت آقایان علی ع. و س. الف. و س. م. و م. غ. به خواسته الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر رسمی تنظیم سند رسمی و انتقال ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت۱۲۵ متر مربع جزء پلاک ثبتی بشماره ۱۵۵۳ فرعی از یک اصلی حوزه ثبت شهریار مقوم به۰۰۰ /۵۰۰۰۱ ریال بانضمام اوراق و منضمات عرفی و قانونی ( پارکنیگ و انباری) اخذ پایان کار وصورتمجلس تفکیکی ومطالبه مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۲ ریال به عنوان وجه التزام مقرر در تبصره یک ماده ۴ قرارداد با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وخسارت تاخیر تادیه بدین توضیح که وکیل خواهان با تقدیم دادخواست منعکس در پرونده مدعی شده است که خواندگان طی مبایعه نامه عادی مدرکیه ششدانگ یک واحد آپارتمان را به موکل فروخته اند ومطابق قرارداد در مهلت مقرر می بایست ملک را بنام موکل انتقال رسمی دهند ولی تا به حال از انتقال ملک به موکل امتناع نموده اند لذا تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را داریم خواندگان به اتفاق اظهار داشته اند که فروش ملک به خواهان را قبول داریم و انتقال رسمی ملک جزء تعهدات ها بوده است ولی از اجرای آن امتناع نکرده ایم و علت تاخیر انجام تعهد به این دلیل بوده است که پرونده ملک در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در حال بررسی است و هنوز تعیین و تکلیف نگردیده است ولی مطابق قرارداد اعتراضی نداریم هر چند شفاهاً تاریخ تنظیم سند غیر از آنچه که در قرارداد قید شده است توافق شده بوده النهایه دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اصل انعقاد عقد بیع ملک موضوع خواسته مورد پذیرش خواندگان بوده است و انتقال سند رسمی ملک بانضمام ملحقات ومنضمات آن جزء تعهدات بوده که مورد تائید خواندگان نیز قرار گرفته است مستنداً به مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۴ قانون مدنی ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۰ ق آ د م ضمن احراز مالکیت خواندگان بر پلاک موضوع خواسته حکم به محکومیت خواندگان به اخذ پایانکار وصورتمجلس تفکیکی شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت ۱۲۵ متر مربع جزء پلاک ثبتی۱۵۵۳ فرعی از یک اصلی حوزه ثبت شهریار و انتقال رسمی ششدانگ یک واحد آپارتمان مزبور بنام خواهان و پرداخت مبلغ ۱۷۲۰۵۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی ومستنداً به ماده ۳ تعرفه حق الوکاله وکیل به پرداخت مبلغ ۱۴۸۸۰۲۴ ریال به عنوان حق الوکاله در حق محکوم له و اما در خصوص مطالبه وجه التزام دادگاه با توجه به اینکه خواندگان تعهد نموده اند که در تاریخ معینی اقدام به انتقال رسمی ملک نمایند ولی بهر دلیلی قادر به انجام آن نبوده اند مطابق تبصره یک ماده ۴ قرارداد فی مابین ملزم به پرداخت ۲۰% از کل ثمن معامله خواهد بود و عللی خارجی مثل تاخیر در تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری چون جهت رسیدگی به تخلف متعهد در ساختمان احداثی است نمی تواند مسقط حق متعهد له(خواهان) از اعمال حق خود ومطالبه وجه التزام باشد چرا که اگر متعهد تخلف ساختمانی نمی کرد ضرورتی به ارجاع پرونده ملک به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی رفت تا موجبات تاخیر فراهم شود النهایه مستنداً به مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰ ق آ د م حکم به محکومیت خواندگان بالمناصفه به پرداخت ۲۰% از کل ثمن معامله مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۲۰ ریال به عنوان وجه التزام تبصره یک ماده ۴ قرارداد مدرکیه فیما بین در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید آرای صادره وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه هفتم دادگاه حقوقی شهریار-صادقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهانها به طرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره ۱۷۴۸/۹۴ صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهانها به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداٌ به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناًتائید مینماید.رای صادره قطعی است.
شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
​سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی