استنکاف سردفتران اسناد رسمی از دستورات دادگاه

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۵۰۸
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع

استنکاف سردفتران اسناد رسمی از دستورات دادگاه

پرسش

چنانچه سردفتر اسناد رسمی از دستور قاضی اجرای احکام مدنی مبنی بر تنظیم و انتقال سند رسمی استنکاف نماید با فرض اینکه دستور، مطابق قوانین بوده، آیا ضمانت اجرای کیفری (نه انتظامی) دارد؟

نظر هیات عالی

سردفتران دفاتر اسناد رسمی از مصادیق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ خارج هستند، نتیجتاً در فرض سئوال، استنکاف سردفتر واجد تخلف انتظامی است.

نظر اکثریت

علی‌الظاهر با توجه به مقررات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که مقرر داشته است که «چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده‌ نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی‌ صادر شده باشد، جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» بنابراین سردفتران اسناد رسمی نیز مشمول مقامات و مامورین موضوع ماده مارالذکر می‌گردند و به مجازات مندرج در آن محکوم خواهند شد، کما اینکه صدر ماده ۵۷۶ ذکر گردیده است که «صاحب منصب؛ مستخدم و مامور دولتی» و برابر قواعد حاکم بر اصول فقه، آخرین قید یعنی دولتی به مستخدمین و مامورین دولتی قطعا برمی‌گردد و در مورد صاحب منصب نیز چون قرینه‌ای ندارد باید لفظ را مطلق بگیریم و سردفتران اسناد رسمی را نیز مشمول مقررات ماده قرار دهیم و قانون‌گذار در ادامه ماده، صحبت از اجرای اوامر کتبی و قوانین مملکتی نموده است که به هرحال سردفتر هم یک سری قوانین و امور کتبی دولتی را باید رعایت کند. بنابراین سردفتران اسناد رسمی نیز مشمول مقررات ماده ۵۷۶ قانون مارالذکر خواهند شد مگر اینکه عدم اجرای دستور مقام قضایی مستند به قوانین و بخشنامه‌های داخلی ثبتی باشد که اجازه اجرای دستور مقام قضایی را به سردفتر ندهد که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تکلیف سردفتران به رعایت قانون و بخشنامه‌های ثبتی به شرح ذیل، موید آن می‌باشد. (قانونگذار به موجب ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ سردفتران و دفتریاران را مکلف کرده است که علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر میدارد متابعت نمایند و به شرح ماده ۳۸ قانون مذکور، مجازات‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران را در صورت تخلف از قوانین و مقررات مربوط تعیین و احصاء نموده و به صراحت ماده ۴۰ آن قانون مقرر داشته است که «طبقه ‌بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هر یک از مجازاتهای مذکور در ماده ۳۸ به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.» بنابراین بند ۸ شق (ج) موضوع تعیین مجازات انتظامی از ۳ ماه تا ۶ ماه در صورت تنظیم سند رسمی برخلاف مقررات و بخشنامهها و دستورالعمل‌ها و همچنین بند ۳ شق (د) ماده ۲۹ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تعیین مجازات انتظامی انفصال موقت از ۶ ماه تا ۲ سال در صورت تکرار تخلف فوقالاشعار که با استفاده از اختیار مقرر در قانون تنظیم و به تصویب مقام ذیصلاح رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.)

نظر اقلیت

سردفتران خارج از مصادیق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ کتاب پنجم بخش تعزیرات هستند و به نظر ماده ۵۷۶ مشمول صرف ترک فعل (عدم انجام دستور مقام قضایی) نمی‌گردد، بلکه نامبردگان باید با یک فعل، مانع انجام دستور گردند (ذکر قید جلوگیری نماید) و مثلا مقام قضایی دستور تخریب ملکی صادر نماید اما فرماندار، نیروهایش را به محل اعزام و مانع اجرای حکم گردد، علی ایحال با توجه به ذکر عنوان انفصال از خدمات دولتی و سایر مثال‌هایی که در ماده ذکر گردیده و با توجه به ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری که در تحقیقات مقدماتی نام دفاتر اسناد رسمی را ذکر نموده و با توجه به تفسیر منطقی و سپس مضیق قوانین کیفری باید بیان داشت متاسفانه مشمول این ماده نمی‌گردند و ضمانت اجرایی ندارد. لذا توجه به اینکه سردفتر در انجام حرفه خود، در چارچوب یک شغل آزاد که موضوع آن اعمال حقوقی غیرترافعی هست، به عنوان یک فرد صنفی ازاد فعالیت می‌کند از شمول افراد مصرح در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خارج می‌باشد.