اصلاح اشتباه در نام محکومعلیه
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر صفادشت
موضوع
اصلاح اشتباه در نام محکومعلیه
پرسش
بعد از صدور رای کیفری و قطعیت آن علیه آقایی برای مثال حسین احمدی که رای به صورت غیابی صادر شده است و متضمن قلع و قمع مستحدثات است برای مثال در پرونده تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها حال در صورتی که در مرحله اجرای احکام، اداره شاکی اعلام کند که نام صحیح وی حسن احمدی است و خود محکومعلیه نیز حاضر و اعلام میکند که نام او اشتباه نگارش شده است. در اینجا اجرای احکام چه تکلیفی دارد و در صورت ارسال پرونده جهت کسب تکلیف به دادگاه وظیفه دادگاه چیست؟
نظر هیات عالی
در صورتی که دادگاه، نام متهم را اشتباهی در رای خود قید کرده باشد و مقام مجری حکم یا شاکی هویت واقعی او را اعلام کند دادگاه طبق ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رای تصحیحی صادر میکند. نظریه اکثریت قضات محترم صفادشت صرفنظر از مستند قانونی آن (ماده ۳۰۹) مورد تایید است. ماده ۴۵۷ همان قانون نیز در مرحله تجدیدنظر ناظر به همین معناست. النهایه چنانچه اشتباه در نام محکومعلیه در انجام دادرسی و رعایت حقوق دفاعی متهم موثر باشد مانند اینکه اساساً وی در جریان دادرسی احضار نشده و از فرآیند دادرسی آگاه نشده باشد رای صادره نسبت به وی فاقد اعتبار بوده و موضوع منصرف از اصلاح رای میباشد.
نظر اتفاقی
در اینجا اگر قائل به این باشیم که امکان اصلاح رای وجود ندارد موجب تضییع حقوق محکومعلیه در اعلام واخواهی و سپس اعلام تجدیدنظرخواهی خواهد شد. مضافا این که تفاوت دادرسی کیفری و دادرسی حقوقی در این است که دادگاه کیفری وظیفه شناسایی هویت متهم را نیز دارد؛ مواد ۱۹۳ و ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری موید این برداشت میباشد لذا برخلاف ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی که وظیفه اعلام هویت دقیق خوانده دعوی بر عهده خواهان قرارداده شده است. در قانون آیین دادرسی کیفری نه تنها شاکی وظیفه شناسایی هویت متهم را ندارد بلکه این وظیفه برعهده مقام قضایی گذاشته شده است لذا اگر در مرحله اجرای احکام کاشف به عمل آید که این وظیفه قانونی توسط دادسرا یا دادگاه به نحوکامل رعایت نشده است و نام محکومعلیه اشتباه قید شده است؛ رفع اشتباه وفق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری برعهده دادگاه کیفری میباشد لذا در فرض سوال قاضی اجرا میبایست پرونده را جهت صدور رای اصلاحی به دادگاه کیفری ارسال نمائید.