اعتبار وجه التزام قراردادی در عقود اسلامی بانکها

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

اعتبار وجه التزام قراردادی در عقود اسلامی بانک‌ها

پرسش

در عقود اسلامی مثل قرض‌الحسنه، آیا امکان مطالبه وجه التزام قراردادی علاوه بر اصل تسهیلات و ۴% کارمزد توسط بانک پرداخت‌کننده تسهیلات‌، وجود دارد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، درج شرط وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای تخلف از قراردادهای بانکی بلامانع است؛ لیکن مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸ و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۸/۰۶/۰۸ و رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام در قراردادهای بانکی اگر برخلاف مقررات آمره بانک مرکزی و قوانین پولی و بانکی کشور نباشد، بلامانع و برای مراجع قضایی نیز معتبر خواهد بود.

نظر اکثریت

نظر به اینکه قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۱۲ آیین‌نامه مطالبات غیر جاری و ماده ۱۷ آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری معوق و سر رسید گذشته، درج وجه التزام در قراردادهای تسهیلاتی مبادله‌ای و مشارکتی را تنفیذ نموده است و عقد قرض نیز از جمله عقود مبادله‌ای است؛ اطلاق قانون مشمول آن نیز می‌گردد. درج شرط وجه التزام، صحیح و دادگاه باید حکم به پرداخت وجه التزام در صورت تخلف متعهد صادر نماید.

نظر اقلیت

نظر به اینکه درج شرط وجه التزام تاخیر، قرارداد را به قرارداد ربوی تبدیل می‌نماید و سبب می‌شود که موسسه مالی، وجهی به دیگری بدهد لیکن مبالغی اضافه بر آن دریافت نماید؛ مورد از مصادیق ربا و باطل است و به لحاظ نامشروع بودن شرط، صرف شرط وجه التزام باطل است.