اعتراض به رای شورای انتظامی نظام مهندسی در دادگاه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای الف. ح. علیه شورای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مبنی بر اعتراض به رای شماره ۲۲۰/۹۴ مورخ ۹۴/۵/۲۷ بر اساس مبانی مذکور در دادخواست تقدیمی نظر به اینکه دادگاه گذشته از صحت اظهارات خواهان و ورود یا عدم ورود دفاعیات خوانده ، دعوا را به جهات ذیل غیر قابل پذیرش می داند : نخست انکه ،هر چند مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع عام تظلمات و احقاق حقوق مورد تعرض قرار گرفته ، آحاد جامعه است اما این اصل کلی در صدد بیان صلاحیت عام دادگستری در مقام قوه مستقل قضایی کشور در جلوه اعمال قضایی و شناسایی حق طرح دعوا برای همه شهروندان است. نه به معنی پذیرش همه دعاوی در همه اشکال مطرح شده و یا حقانیت هر دادخواهی ، بلکه در مقام اجرا و مطابق الزامات مربوط به ترتب قوانین اساسی و دعاوی نحوه طرح دعوا ، پذیرش و اثبات ان توسط قوانین عادی معین می شود از ان جمله می توان به بحث دعاوی موسوم به عمومی و تفاوت ان با موضوعات مربوط به تخلفات شغلی که امری کاملا" تخصصی است می توان اشاره کرد توضیح انکه در باب تخطی صاحبان مشاغل از قواعد حاکم بر نحوه انجام وظایف شغلی مراجع خاصی وجود دارد و رسیدگی ان نیز تخصصی و توسط ان مراجع به عمل می اید که عموما" و در راستای حفظ حقوق دفاعی متخلفین احتمالی امکان شکایت از این تصمیمات در فرایند های مربوطه پیش بینی شده است و گاهی که مرجعی به غیر از مراجع رسیدگی کننده به تخلفات شغلی بر اقدامات انان نظارت می کند در قانون به صراحت این مورد پیش بینی شده است که البته و اصولا" بنا به ماهیت فنی نظارت انتظامی بر مشاغل توصیف ان به عنوان یک دعوای عمومی با وجه قضایی دور از واقع است و به منزله نادیده گرفتن اقدامات مراجع نظارتی و امکان دخالت گسترده دادگاه ها در این مسائل کاملا" تخصصی است که به هیچ وجه با قواعد حاکم بر نظارت انتظامی شغلی موافقت نداردو می تواند عاملی جهت لرزان کردن پایه های نظارت شغلی باشد . برای نمونه در جائیکه به تخلفات دادرس در مراجع انتظامی رسیدگی می شود چگونه می توان امکان شکایت از این تصمیمات را در یک دادگاه عمومی و ان هم در فرایند عموما" مطول دادرسی پذیرفت پس در مواردی چون شکایت مطروحه نیز نباید دچار تردید شد و امکان بازبینی تصمیم مرجعی چون خوانده ان هم در امور کاملا" تخصصی را برای دادگاه عمومی محقق دانست در حالیکه دادگاه با کدام ابزار به باز بینی این تصمیم بپردازد؟ ان را به کارشناسی ارجاع دهد ؟ امری که در بالا ترین مرجع انتظامی کارشناسی مربوطه بررسی شده را دوباره به کارشناسی سپرد؟ ان هم موضوعی که وصف انتظامی ان بر بحث فنی صرف ان غلبه دارد پس اساسا" ماهیت موضوع تاب بازبینی توسط دادگاه عمومی را ندارد . دوم انکه : در نظام حقوقی ایران دادگاه عمومی مجری و حداکثر مفسر قواعد حقوقی است نه موجد ان پس باید به مقررات موضوعه عمل کند و در مورد مطروحه نیز مطابق حکم صریح ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصمیمات شورای انتظامی یاد شده قطعی و لازم الاجرا است پس دادگاه نمی تواند به این حکم قانونی بی اعتنا باشد . گو اینکه مطابق قاعده یاد شده در همین شورا یک حقوقدان که نماینده قوه قضاییه است حضور دارد که علی القاعده نقش باز دارنده در خروج از بی طرفی و نقض حقوق مراجعین را دارد . نتیجه انکه پذیرش دعوای مطروحه نوعا" به منزله نقض قواعد یاد شده است و دادگاه به استناد قواعد یاد شده در متن رای و ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر می کند. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی تهران- همایون رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. ح. به طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از دادنامه شماره ۱۱۴۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ شعبه محترم ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض به رای شماره ۲۲۰/۹۴ مورخ ۹۴/۵/۲۷ شورای تجدیدنظرخوانده صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۱۲ آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد و استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی مشعر بر مرجعیت عام دادگستری در رسیدگی به تظلمات سبب امکان و قابلیت اعتراض به آرای شورای مزبور و نیز مراجعی که به حکم حریم قانون تصمیمات اتخاذی آنها قطعی است، نمی گردد لذا نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید می گردد این رای قطعی است.
شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی