اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی
- عنوان
- اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی
- شماره دادنامه
- ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۷۸۷
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۱/۰۶/۲۶
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال بر اساس مبایعه نامه عادی با توجه به مواد ۲۲-۴۶-۴۷ و ۴۸ قانون ثبت محکوم به بطلان است.
رأی دادگاه بدوی
دادخواست خانم (م. ع. ز. د.) با وکالت آقای (و. ب. ف.) به طرفیت خانم (م. الف.) و آقای (ع. ر. پ. الف) با وکالت آقای (ب. ن.) از خوانده ردیف دوم مبنی بر اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف پلاک شماره ۲۱/۳۳۵۲ بخش ۳ تهران مخلص اظهارات وکیل معترض ثالث این است که موکل وی سهدانگ مشاعی پلاک مذکور را در تاریخ ۳۰/۷/۸۷ از خوانده ردیف دوم خریداری نموده است؛ به نظر دادگاه با توجه به مدلول ماده ۲۲ قانون ثبت و نظر به اینکه برابر استعلام از اداره ثبت مربوطه که حکایت دارد پلاک متنازعٌ فیه به نام خوانده ردیف دوم است و مبایعه نامه عادی نمی تواند با سند رسمی معارضه کند اعتراض معترض ثالث غیر وارد تشخیص و محکوم به رد اعلام میشود. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.رئیس شعبة ۲۷۷ دادگاه خانواده تهران - احمدی نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم (م. ع. ز.) به طرفیت خانم (م. الف.) و آقای (ع. ر. پ. الف) نسبت به دادنامه شماره ۴۸۴ مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ صادره ازشعبه ۱۳دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن، حکم به رد اعتراض ثالث به عملیات اجرایی صادر شده است دادگاه باتوجه به محتویات پرونده نظربه اینکه ملاک نقل و انتقال در اموال غیرمنقول حسب مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور انتقال در دفتر املاک ثبتی است و تا زمانی که به طُرقِ قانونی مذکور نقل و انتقال صورت نگیرد، نمیتواند در محاکم مورد استناد قرارگیرد، بنابراین تجدید نظرخواهی وارد نمیباشد زیرا دادنامه تجدید نظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه دراین مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمهپسندی که نقض و بیاعتباری دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحۀ اعتراضیه متضمن جهت موجّه نیست و تجدیدنظر خواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحّت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مـستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ، ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی دادنامه تجـدیـد نـظـرخواستـه را عیـناً تـأیـیـد مـی نـمـایـد. رأی صادره قطعی است.مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فهیمی گیلانی- قربانوند
صلاحیت دادگاه های عمومی در مطالبۀ بهای املاک تملک شده توسط دولتضمانت اجرای عدم ذکر شماره دادنامه مورد اعاده دادرسی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای