اعسار مدیون در دین ناشی از معاملات معوض

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست الف.س. به‬ طرفیت ف.ص. به‬ خواسته اعسار از هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر از دادنامه ۳۰۸-۱۳۹۳/۴/۱۶ شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران موجه نبوده و مآلاً مردود می‌باشد. زیرا اولاً: خواهان علی‬رغم ابلاغ قانونی و استحضار از جلسه دادرسی در جلسه حاضر نشده و شهود و مسجلین ذیل استشهادیه را جهت ادای شهادت تعرفه ننموده است. ثانیاً: چنانچه دلیل اعسار شهادت شهود باشد علی‬ الاصول بایستی شهادت کتبی دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود و در استشهادیه محلی مشخصات و شغل و وسائل امرار معاش و گذاردن مدعی اعسار و عدم تمکن او را برای پرداخت هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن تصریح شود و در ما نحن فیه استشهادیه ارائه شده از سوی خواهان بدوی بدون رعایت ماده ۵۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی تنظیم شده است و در متن آن اشاره‌ای به وسیله گذران مدعی اعسار نشده است. ثالثاً: بر طبق مواد ۵۰۳ و ۵۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۷۳ و رأی وحدت رویه شماره ۶۵۲-۱۳۸۰/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به‬ طورکلی موظف به ‬پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تأدیه هزینه دادرسی امری استثنائی و مخالف با اصل و قاعده کلی است و تمکن مدیون مفروض‌‬عنه بوده، و در تأیید این استدلال اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۱۱۴/۷ مورخ ۱۳۹۱/۶/۵ بیان داشته «... چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه، ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود ... . رابعاً: نماینده خوانده نیز نه تنها اقرار و اعلامی بر معسر بودن خواهان ذکر ننموده، اعلام داشته که خواهان و شوهرش خانه در شهرک ... دارند که به اجاره واگذار و شوهرش کارمند و درآمد ماهیانه دارد و در نتیجه استطاعت مالی پرداخت هزینه‌های دادرسی را دارد. بنابراین تمکن مالی خواهان با استفاده از اصل استصحاب محرز و دلیلی بر افلاس او ارائه نگردید و در نتیجه خواهان موظف به‬ پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود و دلیل دیگری که مستلزم رسیدگی بیشتر و مثبت اعسار باشد در پرونده امر ملحوظ نیست و محتویات پرونده که مثبت وضعیت و اوضاع و احوال نابسامان اجتماعی و اقتصادی و عدم استطاعت مالی معسر باشد در پرونده امر به ‬نظر نمی‌رسد. فلذا دادگاه مستنداً به‬ مواد ۲۴ و ۱۹۷ و ۵۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان دعوی اعسار صادر و اعلام می‌دارد. ضمناً خواهان مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه نسبت به رفع نقص ابطال تمبر هزینه دادرسی اقدام نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- نیک بخش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.س. به طرفیت خانم ف.ص. نسبت به دادنامه شماره ۵۳۳...۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۲ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر از دادنامه شماره ۳۰۸ صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
پورفلاح- اقتصادی