اعطا تسهیلات به بانک از محل عوائد حاصل از سرمایه گذاری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

اعطا تسهیلات به بانک از محل عوائد حاصل از سرمایه گذاری

پرسش

آیا اعطای تسهیلات عمده از ناحیه رئیس بانک خصوصی به بستگان درجه یک خود از محل عوائد حاصل از سرمایه گذاری یک شرکت خصوصی در آن بانک قابلیت انطباق با بزه اختلاس یا تحصیل مال از طریق نامشروع دارد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، در صورتی که اعطای تسهیلات بر اساس قوانین و مقرّرات بانکی بوده است اعطای تسهیلات به اشخاص نمی‌تواند جرم به حساب آید وجود یا عدم وجود بستگان تسهیل‌ گیرنده در این موضوع نقشی ندارد مگر اینکه منع قانونی وجود داشته باشد، در مورد تحصیل مال از طریق نامشروع هم، ظاهراً رئیس بانک منافع مادی به دست نیاورده است تا مشمول این عنوان شود.

نظر اکثریت

با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که بانک‌های خصوصی را نیز مشمول دانسته و نیز بند الف ماده یک قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، لذا کلیه کارکنان بانک‌های خصوصی در صورت دارا بودن سایر شرایط بزه اختلاس، تحت تعقیب قرار می‌گیرند. در فرض سوال مرتکب از کارکنان دولت بوده و موضوع جرم وجوه و مطالبات دولت می‌باشد؛ هر چند که سپرده مذکور متعلق به شرکت بوده و این اموال حسب وظیفه به فرد سپرده شده است؛ اینک مطابق با ماده ۵ قانون تشدید ارتشا اختلاس و کلاهبرداری رفتار مجرمانه با بزه اختلاس می‌باشد.

نظر اقلیت

در فرض سوال چند نکته باید مورد نظر قرار گیرد: اول اینکه رئیس بانک امتیازاتی را که به عنوان تسهیلات در اختیار بستگان خود قرار داده است از قبل شرکت خصوصی به دست آورده است. نکته دوم چنانچه امتیاز اخذ تسهیلاتی باید در نظر گرفته می‌شد پرسنل شرکت در اولویت قرار داشتند تا بستگان رئیس بانک، ابتدا باید به این نکته توجه داشت که آیا رئیس شرکت رضایت به این موضوع داشته است یا خیر و در صورتی که رئیس شرکت که از امتیاز سرمایه‌گذاری ایشان استفاده شده است نسبت به این مهم شکایت و اعتراضی نداشته باشد، جرمی واقع نشده است و در صورت عدم رضایت ایشان مطابق با ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبردای رفتار ارتکابی جرم، تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد.

نظر ابرازی

با توجه به اینکه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع غیر قابل گذشت بوده و رضایت و عدم رضایت صاحب امتیاز تاثیری در وقوع جرم ندارد؛ لذا در صورت رضایت صاحب امتیاز نیز رئیس بانک از جهت جنبه عمومی جرم قابل تعقیب می‌باشد.