اعلام تغییر کاربری بصورت عام و کلی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۰۸۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
اعلام تغییر کاربری بصورت عام و کلی
پرسش
در پرونده های مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات ملاحظه میشود اداره جهاد کشاورزی بصورت کلی و در قالب فرمهای از قبل تهیه شده صرفاً به این مطلب که مشتکی عنه مرتکب تغییر کاربری با مساحت معین شده است اعلام گزارش و مورد رسیدگی واقع میشود و منتهی به محکومیت کیفری مالک میگردد آیا اکتفاء به این گزارشات کفایت برای صدور رای مینماید یا خیر؟ و یا بطور مطلق اعلام اینکه ملک مورد تغییر کاربری قرار گرفته است کفایت می کند ؟
نظر هیئت عالی
ذکر جزییات و مصادیق باغ و ایضاً میزان کاربری انجام شده در گزارش تنظیم شده از سوی مرجع اعلام کننده لازم است نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام میشود.
نظر اکثریت
اکثریت حاضر در نشست اعتقاد داشته:
الف) درخواست اداره جهاد کشاوری در خصوص اعلام تغییر کاربری باید مشخص و منجز باشد زیرا در مقررات موضوعه تغییر کاربری باغ با زمین های زراعی تفکیک و برای هر یک مقررات خاصی وضع شده است ضمن اینکه از لحاظ مساحت نیز این موضوع باید صراحت داشته باشد زیرا جزای نقدی منعکس در ماده ۳ قانون منع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات جزای نقدی نسبی بوده و میزان آن بستگی به مساحت ملک داشته از سویی دیگر حتی در تعیین صلاحیت محاکم نیز منشاء اثر میباشد.
ب) مقنن بصورت اخص برای هر یک از مصادیق باغ و زمین زراعی و یا در حکم زمینهای زراعی منصوصاً مقرراتی را وضع نموده است ازجمله در مفاد ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها و طرح هادی روستاها موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت/۳۷۱۱۰ مورخه ۸۶/۴/۱۹ هیأت وزیران (مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری کاربردی - جلد سوم - مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه - صفحه ۸۱) در ماده ۱ بند الف به تعریف اراضی تحت کشت و بند ب به تعریف باغ مثمر بند پ به تعریف باغ غیرمثمر و قلمستان و بند ت به بیان مصادیق زمین آیش پرداخته و مصادیق و شرایط هر یک متفاوت از دیگری میباشد لذا رعایت مقرره مذکور و سایر قواعد آمره در این باب ضروری میباشد.
نتیجه: میزان و مساحت و نوع ملکی که مورد تغییر کاربری واقع شده است ضروری میباشد اکتفا به بیان مطالب کلی بدون ذکر مصادیق کفایت برای صدور رای نهایی را نمی کند.
نظر اقلیت
بیان کلی اینکه ملکی باغ یا مزرعه میباشد و مورد تغییر کاربری واقع شده است بدون بیان جزئیات و مصادیق باغ و مزرعه صرفاً به همراه مساحت ملک کفایت برای صدور رای را مینماید زیرا:
یک) مرجع تشخیص نوع ملک در تخصص کارشناسان جهاد کشاورزی میباشد و از تخصص محاکم خارج است (تبصره ۲ ماده ۱ قانون منع تغییر اراضی کاربری زراعی و باغات مصوب سال ۸۵)
دو) نظر کارشناسان مرجع مذکو در حکم نظریه کارشناسی برای مراجع قضایی است (مستند مذکور)
سه) هر اقدامی بنا به تشخیص کارشناسان جهاد کشاورزی میتواند تغبییر کاربری باشد (ماده ۱۰ قانون مرقوم)
نتیجه: عدم ذکر جزئیات و مصادیق باغ و مزرعه خدشه ای به اصل و روند دادرسی وارد نمی کند و اعلام کلی نیز گویائی و کفایت موضوع را مینماید.