اعلام ورشکستگی شرکت تجاری بدون رعایت تشریفات قانونی موضوع مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۴/۱۲/۰۵
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

اعلام ورشکستگی شرکت تجاری بدون رعایت تشریفات قانونی موضوع مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت

پرسش

در یکی از حوزه های قضایی در پی صدور چند رای از هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار علیه شرکت تجاری و مطرح شدن صدور اجراییه برای وصول طلب کارگران دادستان شهرستان مربوط به موجب یک برگ درخواست عادی در اجرای ماده ۴۱۵ قانون تجارت صدور حکم مبنی بر ورشکستگی آن شرکت تجاری را با استناد به اجراییه های صادره موجود در اجرای احکام حقوقی دادگستری از محضر دادگاه درخواست نمود. آیا اشخاص موضوع ماده ۴۱۵ قانون تجارت بدون رعایت تشریفات قانونی موضوع مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون مذکور می توانند ادعای ورشکستگی شرکت تجاری را مطرح کنند و در صورت عدم رعایت آن تشریفات تکلیف دادگاه چیست؟ آیا منظور از درخواست همان دادخواست است؟

نظر هیئت عالی

اصولا برای رسیدگی به دعاوی افراد به هر شکل نیازمند تقدیم دادخواست هستند و مفاد مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت حکایتی از تقدیم نکردن دادخواست نداشته اند و با توجه به مقررات ماده ۴۱۵ قانون مذکور برای صدور حکم ورشکستگی تاجر که به حکم محکمه بدایت اعلام می شود تقدیم دادخواست ضروری است و تقاضا برای صدور حکم ورشکستگی برحسب اظهارخود تاجر و یا به تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران و یا مطابق تقاضای مدعی العموم خواهد بود و لذا اشخاص مرقوم باید با تقدیم دادخواست و به استناد ادله ابرازی از محکمه تقاضای صدور حکم کنند و اعلام ورشکستگی به تنهایی کافی به مقصود نیست و تقدیم دادخواست با توجه به این که محکمه به استناد آن حکم می کند ضروری است.

نظر اکثریت

مستفاد از مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت این است که ورشکستگی علاوه بر این که یک ادعاست یک امتیاز برای تاجر خواهد بود.

نظر اقلیت

هر چند رسیدگی به تقاضای صدور حکم ورشکستگی از سوی دادستان در دادگاه صلاحیتدار به طور اختصاری است ولی این امر موید این مطلب نیست که در تنظیم دادخواست و ابلاغ و رسیدگی مقررات آمره آیین دادرسی مدنی مراعات نشود اگر غیر از این باشد پس چاره ای نخواهد بود که تقاضای صدور حکم ورشکستگی از سوی تاجر و طلبکاران را نیز بدون تسلیم دادخواست پذیرا شویم لزوما در چنین فرض ضرورتی برای تعیین خوانده دعوای مذکور نیز نخواهیم داشت و حال آن که چنین استنباطی با مقررات طرح دعوای مدنی سازگار نیست. عدم تصریح قانونگذار به تسلیم دادخواست تاجر و دادستان را از تسلیم تقاضا بر روی فرم دادخواست بی نیاز نمی سازد.