اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص کارفرمای محکوم به پرداخت مال به کارگر
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۴/۰۶
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان
موضوع
اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص کارفرمای محکوم به پرداخت مال به کارگر
پرسش
چنان چه شخصی بر اساس آرا هیات تشخیص و حل اختلاف کارگر و کار فرما محکوم به پرداخت مالی در حق کارگر شود و مالی جهت استیفای محکوم به نداشته باشد که توقیف و از محل آن طلب کارگر پرداخت شود. آیا می توان به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ مشارالیه ( کارفرما) را بازداشت کرد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱): مستفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ این است که مقررات این قانون از جمله بازداشت محکوم علیه ممتنع از تادیه محکوم به با شرایط مقرر در آن قانون اختصاص به آرا صادره از دادگاه ها یا شعب تعزیرات حکومتی دارد و این ضوابط را نمی توان به احکامی که مراجع غیرقضایی از جمله هیات های تشخیص و حل اختلاف صادر می کنند تسری داد هر چند ماده ۱۶۶ قانون کار آرا قطعی مراجع حل اختلاف کار را لازم الاجرا دانسته و اجرای آن را به اجرای احکام دادگستری محول کرده و ماده ۲ آیین نامه طرز اجرای آرا قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده صدرالذکر مصوب ۱۲/۳/۱۳۷۰ هیات وزیران نیز همین ترتیب را مقرر داشته است. اما اجرای آرا مرقوم به وسیله اجرای احکام دادگستری را نمی توان دلیل تسری مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از جمله بازداشت کارفرمایی که مالی برای اجرای رای هیات حل اختلاف و تامین طلب کارگر ندارد به این آرا دانست بلکه آرا مذکور طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به معرض اجرا گذاشته می شود.
نظر اکثریت
مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و عبارات مندرج در این قانون آن است که احکام و مقررات قانون خاص محکومین دادگاه هاست و در غیر دادگاه ها جاری نیست به جز محکومین سازمان تعزیرات حکومتی که در ماده ۵ به آن تصریح شده است. بنابراین حبس کسی که در هیات حل اختلاف موضوع قانون کار و یا هیات های مشابه محکوم به پرداخت وجهی شده است فاقد مجوز قانونی و از شمول آن قانون خارج است.
نظر اقلیت
چنان چه کارفرما براساس آرا هیات تشخیص و حل اختلاف محکوم شود و مالی جهت استیفای محکوم به نداشته باشد که از محل آن طلب کارگر پرداخت شود طبق مقررات ماده ۲ قانون فوق الذکر تا پرداخت کامل دین یا اثبات اعسار از دادگاه بازداشت می گردد. به هر حال موضوع محکوم به که پرداخت وجهی در حق کارگر است تفاوتی با محکوم به دادگاه ها ندارد و طبق مقررات عمومی در صورت عدم پرداخت محکوم علیه (کارفرما) بازداشت می شود و مرجع بازداشت کننده رییس حوزه قضایی یا معاون وی می باشند.