اقدام مدیرعامل شرکت برخلاف منافع شرکت در شرکت با مسئولیت محدود

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

اقدام مدیرعامل شرکت برخلاف منافع شرکت در شرکت با مسئولیت محدود

پرسش

در یک شرکت معدنی با مسئولیت محدود که دارای دو عضو می‌باشد؛ مدیرعامل شرکت بدون هماهنگی با عضو دیگر دو محدوده معدنی را با چهار عدد سکه مصالحه می‌کند و وجه التزام هر قرارداد را ۲۰ میلیارد تومان تعیین می‌کند. پس از تشکیل پرونده قضایی کارشناس رسمی دادگستری در رشته معدن اعلام می‌کند مبلغ محدوده معدنی بسیار گزاف و تعیین ۴ عدد سکه به‌صورت صوری بوده است. اکنون دادسرا در این پرونده با چه عناوین مجرمانه‌ای روبرو می‌باشد؟

نظر هیات عالی

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در مبحث اول فصل اول باب سوم از ماده ۲۱ تا ۹۳ احکام متنوع شرکت‌های سهامی را تصویب کرده است که مواد ۸۹ تا ۹۳ تحت عنوان «مقررات جزایی» به جرایم و مجازات‌ها اختصاص داشت. احکام سایر شرکت‌ها از مبحث دوم و ماده ۹۴ آغاز شده است و مقررات جزایی مختص شرکت با مسئولیت محدود در ماده ۱۱۵ بیان شده است و در مبحث‌های بعد سایر شرکت‌ها موضوع احکام قانون‌گذار قرار گرفته‌اند. بنابراین مواد ۸۹ تا ۹۳ قانون تجارت ۱۳۱۱ ناظر به سایر شرکت‌ها از جمله شرکت با مسئولیت محدود نبوده است. در سال ۱۳۴۷ مواد ۲۱ تا ۹۳ نسخ و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصویب شد که مختص شرکت‌های سهامی است و مواد ۲۴۳ تا ۲۶۹ مشتمل بر احکام جزایی جایگزین مقررات جزایی سابق (۸۹ تا ۹۳) گردید. لذا دلیلی بر شمول مواد ۲۴۳ تا ۲۶۹ بر شرکت‌های غیرسهامی وجود ندارد. منظور از ماده ۲۹۹ لایحه اصلاحی مواردی مانند ماده ۱۷۶، ۱۷۷ الی ۱۸۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ می‌باشد که احکام شرکت سهامی مندرج در آن قانون نسبت به سایر انواع شرکت‌ها همچنان لاز‌م‌الرعایه است که البته مواد ۸۹ تا ۹۳ در مورد شرکت با مسئولیت محدود لازم‌الرعایه نبوده و باقی نمانده است؛ برخلاف ماده ۵۷ (۱۳۱۱) که در ماده ۱۱۳ از آن نام برده‌اند. لذا مورد پرسش در قانون تجارت جرم‌انگاری نشده است.

نظر اکثریت

نظریات مشورتی موجود درخصوص ماده ۲۵۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اعلام داشته بنا به عنوان و مفاد این قانون و ماده ۲۹۹ این لایحه قانونی صرفاً مربوط به شرکت‌های سهامی است درحالی‌که عنوان این لایحه قانونی، اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ یعنی مواد ۲۱ الی ۹۳ آن می‌باشد. به‌عبارتی این لایحه قانونی جایگزین مواد اخیرالذکر در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ می‌شوند و می‌توان از احکام آن برای سایر شرکت‌ها استفاده نمود مگر آنکه صراحتا مختص شرکتهای سهامی باشد. در این راستا با مداقه در ماده ۲۵۸ قانون لایحه اصلاح قانون تجارت به خصوص بندهای ۳ و ۴ این ماده که به صورت عام و مطلق ذکر شده‌اند و همچنین با ملاحظه مواد ۲۸۴ و ۲۹۹ این لایحه قانونی تداخل و ممزوج بودن دو قانون به اثبات می‌رسد فلذا در موارد ذکر مفاد قانونی به صورت عام و مطلق، امکان بهره جستن برای تمام شرکت‌ها وجود دارد.هرچند تمام مواد لایحه اصلاح قانون تجارت درخصوص شرکتهای سهامی است اما قانونگذار در تمام مواد از کلمات سهام و شرکت سهامی استفاده نموده است. (رجوع شود به مواد ۲۵۴ و ۲۵۵ و ۲۶۱ و ۲۶۲ مربوط به مقررات جزایی این لایحه) اما عبارت صدر ماده و بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۵۸ لایحه قانونی هیچ اسمی از شرکت سهامی یا سهام ذکر نشده است فلذا استفاده عموم می‌گردد و در این دو بند اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز جایگاهی ندارد چراکه به صورت مطلق و عام ذکر شده‌اند. همچنین ماده ۱۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در ذیل شرکت با مسئولیت محدود مقررات جزایی مربوط به مصادیق کلاهبرداری را به صورت عام ذکر نموده است اما در سایر شرکتها هیچ سخنی به میان نیاورده است و این به این معنا نیست که ماده ۱۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مربوط به سایر شرکتها نمی‌باشد چراکه این مسامحه قانونگذار در تصویب و تسری مواد به یکدیگر بوده است. فلذا در مجموع نمی‌توان با وجود بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۵۸ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، تخلفات سایر شرکت‌ها را نادیده گرفت. النهایه موضوع سوال می‌تواند مشمول بندهای ۳ و ۴ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت شود. همچنین از آنجایی‌که معدن از امتیازاتی است که دولت به افراد اعطا می‌کند فلذا موضوع مشمول تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز می‌باشد.

نظر اقلیت

هرچند مدیرعامل شرکت برخلاف منافع شرکت اقدام نموده است ماده ۲۵۸ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت ناظر بر شرکتهای سهامی است و نظریات ۷۲۰۱۷ مورخ ۱۳۶۸ و ۷۱۱۹۹ مورخ ۱۳۷۱ موید این نظر است. فلذا موضوع از شمول لایحه قانون اصلاح قانون تجارت خارج می‌باشد و این نظریه با تفسیر به نفع متهم نیز سازگار می‌باشد. موضوع می‌تواند از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع باشد چراکه معدن یکی از امتیازات واگذار شده از ناحیه دولت می‌باشد و این سوءاستفاده از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.