الزامات قانونی تعیین مجازات در تعدد جرم مشابه

رأی دادگاه بدوی

پرونده های کلاسه *و *شعبه *تصمیم نهایی شماره *
شکات:
۱. اقای ح. ح. س. فرزند ح. ۲. اقای م. ن. ن. فرزند م. ۳. اقای م. ب. فرزند ح. ۴. اقای ا. ف. فرزند ج. با وکالت اقای س. ب. ا. فرزند م. به نشانی * e
۵. اقای ح. ح. س. فرزند ح. ۶. اقای م. ن. ن. فرزند م. ۷. اقای ا. ف. فرزند ج. با وکالت اقای س. ب. ا. فرزند م. به نشانی * e
۸. خانم ل. ج. ز. ن. فرزند ج. ۹. خانم ل. ج. ز. ن. فرزند ج.
۱۰. خانم ح. م. م. ی. فرزند ع. ا. با وکالت اقای ح. ف. فرزند غ. به نشانی *
۱۱. اقای م. ب. فرزند ح. با وکالت اقای س. ب. ا. فرزند م. به نشانی * e
متهمین:
۱. اقای ف. پ. فرزند ع. با وکالت اقای م. س. فرزند س. به نشانی *
۲. اقای ا. ج. م. فرزند ر. ۳. اقای ا. ج. م. فرزند ر. ۴. اقای ا. ج. م. فرزند ر. همگی به نشانی *
۵. اقای ف. پ. فرزند ع. ۶. اقای ف. پ. فرزند ع. ۷. اقای ف. پ. فرزند ع. همگی به نشانی *
۸. اقای ا. ج. م. فرزند ر. با وکالت خانم ا. ص. ع. فرزند ع. به نشانی *
اتهام ها:
۱. خرید و فروش دارو خارج از شبکه و به صورت غیر مجاز
۲. تحصیل مال از طریق نامشروع
۳. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوی استفاده و تقلب از امتیازات
۴. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوی استفاده و تقلب از امتیازات
۵. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوی استفاده و تقلب از امتیازات
بسمه تعالی
به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضای کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.با دقت نظر در مفاد پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه
از روند قضایی پرونده ، چنین مستفاد می گردد. که الف- اقای ف. پ. ک. فرزند ع. ، متولد ۱۳۵۸ ، ازاد به قید وثیقه ، فاقد سابقه کیفری ، متاهل ، شغل پزشک ، اهل و ساکن *، با وکالت اقای م. س. ب: اقای ا. ج. م. ، فرزند ر. ، متولد ۱۳۷۳ ، ازاد به قید وثیقه ، فاقد سابقه ی کیفری ، متاهل ، شغل پرستار ، اهل *، با وکالت خانم ا. ص. ع. متهم هستند به شرکت در تحصیل وجه از طریق نامشروع به میزان ۱- نود میلیون تومان موضوع شکایت خانم ح. م. م. ی. با وکالت اقای ح. ر. ف. ۲- صد و شصت و دو میلیون تومان موضوع شکایت اقای ح. ح. س. با وکالت اقای س. ب. ا. ۳- صد و هشتاد و سه میلیون تومان ، موضوع شکایت اقای م. ت. ب. ، با وکالت اقای س. ج. ب. ا. ۴- چهل میلیون و صد هزار تومان ، موضوع شکایت اقای ا. ف. ، با وکالت اقای س. ب. ا. ۵- شصت میلیون تومان موضوع شکایت خانم ل. ج. ز. ۶- نود میلیون تومان موضوع شکایت اقای م. ن. ن. ، در پاییز سال ۱۳۹۹ در حوزه قضایی *؛ دادگاه با تحلیل قضایی پرونده معتقد است.که ۱- مفاد شکایت بی شایبه شکات و حسب مورد دفاعیات موجه وکلای مدافع انها ، مدلول گزارش سازمان بازرسی استان و نظریه کارشناس انتخابی ، گزارش *، محتوای شهادت شهود ، مفاد فایل صوتی استماع شده ، مدلول صورتجلسه محاکماتی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و حواشی دادرسی ان ، مدلول سایر دلایل کتبی تحصیل شده ، اقاریر متهمان و دفاعیات غیرموثر انها در سایر جوانب قضایا ، اتهامات انها را ثابت و مدلل نموده است. ۲- متهمان در حین ارتکاب جرایم انتسابی از عوامل رافع و دافع مسئولیت کیفری برخودار نبوده اند و بنابراین اهلیت و مسئولیت کیفری انها محرز است. ۳- رفتار صادره از متهمان با معیار رفتاری مقرر در ماده ۱۲۵ از قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ یعنی شرکت در جرم و ماده ۲ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ قابل انطباق است. زیرا ، اولا: تهیه ، فروش و دریافت وجه حصولی از معامله ی امپول رمدسیور ، مربوط به بیماری کرونا ، قابل استناد به رفتار صادره از متهمان می باشد. ثانیا: هر چند که امتیاز و جواز توزیع امپول رمدسیور بر عهده ی دانشگاههای علوم پزشکی سطح کشور و مقامات ان می باشد. و متهمان فاقد این جواز بوده اند؛ لکن ، متهمان به صورت باندی و سازمان یافته با متهمانی که دارای جواز مرتبط بوده اند مشارکت مجرمانه داشته اند و موفق به دستیابی به ان دارو و فروش ان در بازار ازاد و اخذ وجه نامشروع و غیر قانونی از مالباختگان شده است. بنابراین در شکل گیری شرکت در جرم ضرورت ندارد. که هریک از شرکای عمل یکسانی انجام بدهند و یا واجد اوصاف مشترکی باشند. صرف اینکه در شکل گیری عنصر مادی جرم انتسابی تعامل داشته باشند کافی است. بنابراین دفاع وکیل محترم متهم ردیف دوم مشعر بر اینکه در مانحن فیه ، ماده ۲ قانون موصوف قابلیت استناد ندارد. مردود است. به زعم دادگاه ، متهمان در معرض اتهام جرم اقتصادی در بستر توزیع می باشند. ۴-رفتار صادره از متهمان واحد و مرکب می باشد. لکن ، از مصادیق تعدد جرم از نوع معنوی است. یعنی رفتار صادره از متهمان هم خرید و فروش غیر مجاز دارو خارج از شبکه موضوع ماده ۳ قانون امور پزشکی و … مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی تلقی می شود. و هم تحصیل مال از طریق نامشروع با سوی استفاده از جواز و امتیازات در بستر توزیع. لکن به توجه به اینکه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از حیث مجازات ، اشد از جرم خرید و فروش دارو خارج از شبکه است. با این وصف و با عطف توجه به اصول قضایی حاکم بر نهاد ، تعدد معنوی صدور کیفرخواست با محوریت عنوان کیفری اخف یعنی ، خرید و فروش دارو خارج از شبکه منطبق با موازین قضایی نیست. اقتضای دارد. دادگاه محترم انقلاب در مقام رسیدگی به کیفرخواست مورد اشاره در این قضیه تامل نمایند. ۵- متهمان مرتکب بیش از سه فقره جرم مشابه شده اند. در تعدد از نوع مشابه تشدید مجازات اختیاری است.و اگر دادگاه بخواهد وارد فاز تشدید گردد. رعایت معیارهای تشدید ناظر بر تعدد در جرایم مختلف الزامی است. تعیین مجازات در فقرات مختلف ، از جمله این شرایط و مولفه های تشدید می باشد. متاسفانه در رویه قضایی ، نظر غالب این است.که چه دادگاه وارد فاز تشدید بشود. و یا نشود. تعیین یک مجازات کافی است. صحت این نظر با برامد تجزیه و ترکیب اجزای ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹ در مغایرت می باشد. ۶- رویه قضایی در پرونده های با موضوع تعدد جرایم کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع ، در مقام تعیین مجازات جزای نقدی مشی متفاوتی دارد. رویه اول این است.مجموع وجه اخذ شده مناط اعتبار قرار می گیرد. رویه دوم این است.که فقط بالاترین وجه ماخوذه از مالباختگان مورد توجه قرار می گیرد و از جمع کل اموال اجتناب می شود. به زعم دادگاه رویه دوم موجه و به اصول قضایی حکم بر تعدد جرم نزدیک است.و در راستای تفسیر به نفع حقوق متهم می باشد. ۷- دادگاه باید در مقام تعیین مجازات ، اصل فردی کردن مجازات ها را رعایت کند و در این رهگذر به شخصیت جنایی و نقش انها در شکل گیری جرم و یا جرایم دقت وافر داشته باشد. چه بسا برامد این در متفاوت بودن مجازات متهمان متجلی گردد. لذا ، بنا به جهات و نقطه نظرات قضایی اشعاری ، مجرم بودن متهمان را محرز دانسته و با استناد به مواد ۱۸-۱۹-۲۳-۱۲۵ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲ از قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹ با رعایت احکام تعدد بیش از سه جرم مشابه و با ورود به فاز تشدید مجازات ، متهم ردیف اول را به پرداخت شش فقره جزای نقدی درجه ۶ با رعایت معیار مقرر در ماده قانون تشدید ، هر کدام به میزان چهارصد و پنجاه و هفت میلیون و پانصد هزار تومان ( ۱۸۳میلیون تومان به عنوان بالاترین مبلغ اخذ شده + دو برابر + یک چهارم ان ) و انجام دو سال خدمات پزشکی و تخصصی در *و متهم ردیف دوم را به پرداخت شش فقره جزای نقدی درجه ۶ با معیار مقرر در ماده ۲ قانون تشدید هر کدام به میزان چهارصد میلیون تومان ( ۱۸۳میلیون تومان به عنوان بالاترین مبلغ + دو برابر ان+ یک چهارم ان ) در حق صندوق دولت و هر دو متهم را به پرداخت نود میلیون تومان وجه نقد با مسئولیت مساوی در حق خانم ح. م. م. ی. محکوم می نماید. در اجرای ماده ۱۲ قانون کاهش صرفا یک فقره از مجازات ها توام با محکومیت رد مال اجراخواهد شد. حکم به رد مال در حق سایر شکات به لحاظ اعلام گذشت انها در مرحله دادسرا منتفی است. شعبه محترم اجرای احکام در اجرای مجازات تکمیلی متهم ردیف دوم با هماهنگی سازمان نظام پزشکی استان *و با تاکید بر نظارت بر اجرای حکم ، اقدامات مقتضی معمول خواهند نمود. رای صاده حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر *می باشد.
رییس شعبه *– م. ص.