الزام اداره ثبت اسناد و املاک به صدور سند مالکیت

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱- خانم س.ع. و ... با وکالت آقای ب.ق. به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک و شهرداری تهران به خواسته الزام خواندگان به صدور سند مالکیت نسبت به مقدار ۲۱۸۵ متر از ملک پلاک ثبتی ... بخش یازده تهران مقوم به مبلغ پنجاه یک میلیون ریال و تأدیه کلیه خسارات دادرسی که وکیل خواهان اظهار داشتند: «مورث موکلین (مرحوم ع.ع.) نسبت به قطعه زمین با پلاک ثبتی ... بخش ۱۱ تهران تقاضای ثبت نموده و تمام مراحل قانونی آن طی شده و در دفتر املاک ثبت می‌شود و موکلین نیز به عنوان وراث آن مرحوم (گواهی حصر وراثت) و با توجه به اینکه تمامی مراحل ثبت به طور قانونی طی گردیده و ملک به نام مرحوم ثبت شده مطابق تقسیم نامه شماره ... مورخ ۱۳۶۲/۳/۲۱ تنظیمی دفترخانه شماره ... تهران ملک مذکور را فی‌مابین خود تقسیم و جهت اخذ سند مالکیت بر اساس تقسیم‌نامه به اداره ثبت مراجعه می‌نمایند، اما اداره ثبت به استناد به نامه شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۶ شهرداری تهران که اعلام نمود خیابانی ۴۵ متری از وسط ملک می‌گذرد، از صدور سند مالکیت نسبت به آن قسمت از ملک که خیابان از آن می‌گذرد خودداری نموده و موکلین ناچاراً تقسیم‌نامه دیگری به شماره ... مورخ ۱۳۶۴/۳/۲ تنظیمی دفترخانه شماره ... تهران فی‌مابین خود تنظیم نموده و اداره ثبت هم نسبت به قطعات شمالی و جنوبی مبادرت به صدور سند مالکیت بر اساس تقسیم‌نامه مذکور می‌نماید و در خصوص متراژ ۲۱۸۵ متر از پلاک ثبتی فوق‌الذکر که در طرح اجرائی شماره ۶۰۰۰/۹۵ به عنوان بلوار الف. واقع شده، موضوع مسکوت و اداره ثبت هم از صدور سند مالکیت آن به نام موکلین خودداری می‌نماید. در حالیکه مالکیت موکلین با توجه به اینکه ملک به نام آنها ثبت و در دفتر املاک هم ثبت شده همچنان باقی و پابرجاست و زایل نگردیده است، چرا که مطابق قوانین و مقررات جاریه کشور زوال مالکیت صرفاً با اراده مالک و در برخی موارد استثنائی و با حکم قانونی صورت می‌گیرد و به عنوان یک امر استثنایی محتاج ارائه دلیل قاطع است و هیچ دلیلی وجود ندارد که بیانگر زوال مالکیت موکلین نسبت به این مقدار از زمین باشد یا لااقل چنین دلیلی تاکنون از طرف اداره ثبت یا شهرداری ارائه نشده و مراجعات مکرر موکلین از سال ۶۴ تاکنون به اداره ثبت و شهرداری نیز مثمر ثمر واقع نشده، لذا با توجه به اینکه مقدمات ثبت ملک به طور کامل و قانونی طی شده و ملک فوق‌الذکر در دفتر املاک اداره ثبت به نام مرحوم ع.ع. ثبت شده، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خواندگان به صدور سند مالکیت نسبت به مقدار ۲۱۸۵ متر مربع از ملک پلاک ثبتی ... واقع در بخش ۱۱ تهران و تأدیه کلیه خسارات دادرسی را دارم.» پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات طرفین نظر به اینکه دعوی خواهان به خواسته صدور سند مالکیت نسبت به مقدار ۲۱۸۵ متر از ملک پلاک ثبتی ... بخش ۱۱ تهران بوده و با عنایت به اسناد ثبتی و نظریه کارشناسی واصله و محتویات پرونده دلیل وجود یا تعهد قراردادی با خواهان و تکلیف قانونی در صدور سند مالکیت نداشته، لذا دادگاه دعوی را متوجه خوانده ردیف دوم (شهرداری) ندانسته و به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی نسبت به خوانده مذکور صادر و اعلام می‌نماید. و اما در مورد دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول به خواسته مذکور به توجه به اینکه مطابق نظریه کارشناس منتخب دادگاه و نظریه تکمیلی واصله که مصون از اعتراض باقی مانده و مفاد آن نیز با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مطابقت دارد و همچنین مفاد نامه شماره ... مورخه ۱۳۸۸/۳/۱۸ اداره ثبت تهران به اداره کل حقوقی شهرداری تهران و مفاد تقسیم‌نامه های شماره ... مورخه ۱۳۶۲/۳/۲۱ تنظیمی دفتر خانه شماره ... تهران و شماره ... مورخه ۱۳۶۴/۳/۲ تنظیمی در دفتر خانه شماره ... تهران که دلالت قطعی بر درخواست ثبت رقبات پلاک‌های ثبتی ... و ... و ... بخش ۱۱ تهران توسط ع.ع. دارند و اینکه مقدمات ثبت رقبات مذکور و پلاک ثبتی ... بخش ۱۱ تهران طی سند و آگهی‌های نوبتی منتشر و تحدید حدود به عمل آمده است و اعتراض از طرف اشخاص ثالث به عمل نیامده و عملیات ثبتی بدون هیچ‌گونه معارضی به طور کامل خاتمه یافته است، مطابق ماده ۲۱ قانون ثبت، ملک مذکور در دفتر املاک اداره ثبت، ثبت گردیده است و بنابر مفاد همین ماده، اداره ثبت مکلف بوده است که سند مالکیت به نام مالک با وراث وی صادر نماید و صرف وقوع ملک در طرح اجرائی شهرداری با دیگر ادارات دولتی مانع صدور سند مالکیت به نام درخواست‌کننده ثبت ملک که مراحل و تشریفات قانونی جهت آن طی گردیده و خاتمه یافته است، نخواهد بود و مضافاً اینکه مقدمات ثبت ملک و خاتمه آن و ثبت در دفتر املاک، اداره ثبت در سال‌های قبل از اعلام وقوع ملک در طرح شهرداری بوده است و خواهان‌ها در همان زمان اعلام شهرداری مبنی بر وقوع ملک در طرح طبق ماده فوق‌الذکر و ماده ۲۲ قانون ثبت، وراثتاً مالک رسمی ملک بوده‌اند و اداره ثبت طبق مواد فوق‌الذکر مکلف به صدور سند مالکیت به نام ایشان بوده است که تاکنون از این تکلیف قانونی خودداری نموده‌اند. لذا با توجه به مطالب صدر‌الذکر و نظریه کارشناسی و محتویات پرونده، دادگاه دعوی خواهان‌ها را مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به ماده ۲۲ و ۲۱ قانون ثبت و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خوانده (اداره ثبت اسناد و املاک تهران ) به صدور سند مالکیت (گواهی مالکیت) بنام خواهان‌ها و پرداخت مبلغ ۱۴۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام می نمایند. رأی صارده حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۰۵۰۰۵۱۷ مورخه ۱۳۹۳/۵/۲۸ صادره از شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر الزام اداره ثبت اسناد و املاک به صدور سند مالکیت نسبت به مقدار ۲۱۸۵ مترمربع از پلاک ثبتی ... واقع در بخش یازده تهران که در طرح اجرائی بلوار الف. قرار گرفته است و مورد تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به عنوان متضرر از حکم واقع شده‌ است، قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: صدور دستور مالکیت پس از خاتمه عملیات ثبتی از زمره وظایف ذاتی اداره ثبت بوده بنابراین الزام نمودن آن اداره به انجام وظایف محموله، به لحاظ عدم ترافعی بودن دعوی، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. ثانیاً: به حکم مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست نموده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را ندارد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، قرار رد دعوی خواهان‌های نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی