الزام به فروش اقساطی عین مرهونه توسط راهن
- عنوان
- الزام به فروش اقساطی عین مرهونه توسط راهن
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۷۲
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- الزام راهن به فروش اقساطی مال مرهونه فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا فروش اقساطی فرع بر مالکیت بایع نسبت به عین مورد معامله است درحالی که حق راهن نسبت به عین مرهونه حق مالکانه نیست.
رأی دادگاه بدوی
در پرونده حاضر خانمها ف. و ف. ز.س. و ز. ع. دادخواستی بطرفیت آقیان ۱- م. ت. ۲- ح. ع. بخواسته الزام خواندگان (بعنوان سازنده به اخذ پایان کار تفکیک ، تنظیم سند رسمی ،انتقال شش دانگ دو واحد مسکونی و یک باب تجاری بپلاک ثبتی ۴۲۰۰و۴۲۲۱و۴۲۲۲ فرعی از ۱۳۲۲ اصلی مفروز و مجزا شده از ۷۱۱ فرعی اب کلیه امکانات (پارکینگ و انباری) واقع در بخش ۱۰ تهران بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و غیره مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال دعوی جلب ثالث خانمها ف. و ف. ز.س. و ز. ع. بطرفیت آقایان ۱- م. ش.ف. ۲- م. ش.ف. ۳- ح. ع. ۴- ب.پ. بخواسته الزام خواندگان به فک رهن از ب.پ. ش.م. کد ۲۱۱ و اخذ پایان کار و صوتمجلس تفکیکی و الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ دو واحد مسکونی و یک باب تجاری بپلاک ثبتی ۴۲۰۰-۴۲۲۱و۴۲۲۲ فرعی از ۱۳۲۲ اصلی مفروز و مجزا شده از ۷۱۱ فرعی با کلیه امکانات (پارکینگ و انباری)به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی -تفکیک پایانکار-سند و الزام خوانده ردیف ب.پ. به فروش اقساطی وام نظر به اینکه به دلالت قرار داد مشارکت مورخ ۴/۵/۸۶ بشماره ۱۵۲ در سهم خواهانها دو واحد در طبقه اول و یک باب تجاری پس از تخریب و احداث بنا شود از انجا که خواندگان و ورثه ایشان به تعهدات قرار دادی خویش بر اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و انتقال سند واحدهای مورد ترافع به خواهان ننمودند نظر به اینکه حسب جوابیه ثبت پلاک ثبتی در مالکیت قانونی طرفین دعوی بوده و نماینده بانک نیز با تقدیم لایحه شماره ۱۴۱۷-۲۲/۵/۹۱ با اخذ مطالبات خویش و فک رهن از پلاک مورد ترافع موافقت نمودند فلذا دادگاه بنا به مراتب ادعای خواهانها را محمول بر صحت تشخیص مستندا به مواد ۱۰و ۲۱۹ و ۱۲۰و۳۳۸و۳۶۲و۱۲۵۷و۱۲۵۸ ق م حکم بر الزام خوانده ردیف اول اقای م. ت. و ورثه به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و فک رهن از پلاک موصوف و انتقال سند رسمی واحدهای مورد ترافع و حکم بر الزام بانک به فروش اقساطی طی وام واحدهای مذکور پس از اخذ وام مربوطه و فک رهن ان در حق خواهانهاصادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است.رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه حقوقی تهران - علیرضا قربانی
رای تصحیحی
درخواست خواهانخانم ف. ز.س. بموجب لایحه شماره ۷-۱۶/۱/۹۳ صدور رای تصحیحی نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۵۲-۳۰/۱۱/۹۲ از حیث اعلام محکومیت اسامی و.م.ح. ع. نظر به بررسی بعمل آمده با توجه به اینکه موارد اعلامی بلحاظ سهو قلم از مصادیق ماده ۳۰۹ قانون آ.د.م بوده فلذا به استناد ماده مرقوم حکم بر اصلاح دادنامه سابق الصدور و محکومیت و.م.ح. ع. به اسامی اقایان و خانمها ۱. آقای م. ع. ۲. آقای م. ع. ۳. خانم م. ع. ۴. خانم ز. کریمی۵. ماشاءالله ش.ف. - ۶ م. ش.ف. به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و فک رهن از بانک و انتقال سند رسمی بنام خواهانها را صادر و اعلام می دارد رای صادره اصلاحی بوده و بدون رای بدوی فاقد اعتبار و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع ذیصلاح میباشد.
رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه حقوقی تهران - علیرضا قربانی
درخواست بخانم ف. ز.س. بموجب لایحه شماره۹۴۳-۴/۴/۹۳ صدور رای تصحیحی نسبت به دادنامه شماره۹۳۰۰۵-۱۷/۱/۹۳ از حیث عدم درج محکوم علیهم به اسامی ۱- م. ش.ف. و م. ش.ف. میباشد نظر به اینکه خواندگان مذکور در ستون دادخواست بوده ولی در زمان انشاء رای از قلم افتاده استبا بررسی بعمل آمده و با توجه به اینکه موارد اعلامی بلحاظ سهو قلم از مصادیق ماده ۳۰۹ قانون آ.د.م بوده فلذا به استناد ماده مرقوم حکم بر اصلاح دادنامه سابق الصدور از حیث محکومیت اقایان م. ش.ف. و م. ش.ف. به الزام به فک رهن و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و انتقال سند رسمی صادر می گرددرای صادره اصلاحی بوده و بدون رای بدوی فاقد اعتبار و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع ذیصلاح میباشد.
رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه حقوقی تهران - علیرضا قربانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظر خواهی شرکت بانک پاسارگاد (سهامی عام ) به مدیریت آقای مجیدقاسمی به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم ها ف. و ف. ز.س. ، زهرا ع. وآقایان ح. ع. ،ماشاء اله و م. هردو ش.ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۲ مورخه ۹۲/۱۱/۳۰ شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به فروش اقساطی طی وام مربوط به دو واحد مسکونی و یکباب مغازه احداث شده درپلاک ثبتی ۴۲۰۰، ۴۲۳۱، ۴۲۲۲، فرعی از ۱۳۲۲ اصلی مفروزو مجزی شده ازپلاک ۷۱۱ فرعی از اصلی مذکوربخش ده ثبتی تهران پس از اخذ وام مربوطه و فک رهن آن در حق تجدیدنظرخواندگان را صادرنموده دادگاه نظر به اینکه فروش اقساطی فرع برمالکیت بایع فروش اقساطی نسبت به عین موردمعامله می باشدووجود تعهددراین خصوص می باشدو حق راهن نسبت به عین مرهونه حق مالکانه نمی باشدودر مانحن فیه جوابیه استعلام ثبتی چنین دلالتی را نداشته و تعهدی ازناحیه تجدیدنظرخواه دراین خصوص وجود نداشته لهذا بنا برمراتب فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت فوق را در خور نقض می باشدمستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بی حقی تجدیدنظرخواندگان را دراین خصوص صادرو اعلام می داردودرخصوص مطالبه خسارات دادرسی دراین مرحله ازناحیه تجدیدنظرخواه نظر به اینکه طرح دعوی نخستین صرفاً به طرفیت تجدیدنظرخواه نبوده و عمدی بودن آن احراز نمی گرددلهذا دادگاه حکم به رد آنرا صادرو اعلام می داردو درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک پاسارگادبه طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان ماشاء اله ش.ف. ، م. ش.ف. و ح. ع. نظر به اینکه تجدیدنظرخواندگان مذکورخواندگان دعوی نخستین می باشندکه حکم علیه آنان صادرگردیده و محکوم له دادنامه تجدیدنظرخواسته نمی باشندتا دعوی به آنان توجهی نداشته لهذا قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه نسبت به تجدیدنظرخواندگان مذکوررا صادرو اعلام می داردرای صادره قطعی می باشد.شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای