الزام مالک به پرداخت سرقفلی در قانون ۱۳۷۶
- عنوان
- الزام مالک به پرداخت سرقفلی در قانون ۱۳۷۶
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۶۰
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، الزام مالک به پرداخت سرقفلی در قبال تخلیه ملک رأسا از سوی مستأجر فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه مستأجر قصد تخلیه ملک استیجاری را داشته و حق انتقال به غیر از او سلب شده باشد، می تواند مراتب قصد انتقال منافع عین مستأجره به غیر را به مالکین اعلام دارد تا چنانچه مالکین بخواهند خود منافع را از مستأجر خریداری کنند و درصورت عدم توانائی و یا عدم تمایل آنان طبیعتاً مستأجر این حق را خواهد داشت که آن را به دیگری واگذار کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ح.الف. به طرفیت خواندگان به خواسته الزام به پرداخت قیمت روز سرقفلی یک باب مغازه با جلب نظر کارشناس در زمان اجرای حکم در قبال تخلیه مغازه در راستای تبصره ۲ ماده ۶ قانون موجر و مستأجر سال ۷۶ به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه به سبب انقضای مدت اجاره به درخواست خواندگان حکم به تخلیه خواهان طی دادنامه قطعیت یافته شماره ۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۳۸۹/۱۰/۲۶ شعبه شانزدهم محاکم عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام گردیده و در دادنامه مذکور میزان سرقفلی تعیین شده برای خواهان مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱۴ ریال اعلام گردیده است هر چند که خواندگان تاکنون درصدد اجرای حکم له خود بر نیامدهاند اما این امر مانع استیفای حقوق خواهان به عنوان مستأجر نمیباشد علی ایحال از آنجائیکه تاکنون امر تخلیه صورت نپذیرفته و مستأجر محق برای دریافت حق سرقفلی خود در زمان تخلیه میباشد و به عبارتی مبلغ تعیین شده در دادنامه فوق الذکر به سبب عدم اجرای دادنامه قابلیت تعدیل به نرخ روز با جلب نظر کارشناس را داشته لذا دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر که نظریه کارشناس اولیه و سه نفره واصل که نظریه اخیر مصون از هرگونه اعتراض و ایرادی باقی مانده است لذا دادگاه با وارد دانستن دعوی مطروحه و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ حکم به الزام خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰/۱۷ ریال به انضمام هزینه دادرسی بر اساس تعرفه موجود در حق خواهان صادر و اعلام مینماید این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان میباشد.رئیس شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - امرایی فرد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم م.ق. به وکالت ازآقایان و خانمها : ۱- ن. ۲- ن. ۳- پ. ۴- پ.۵-س. ۶-م. ۷- ر. شهرت همگی ن. ۸- د. ۹- م.۱۰-م. ۱۱- گ. شهرت همگی ی. ۱۲- ع.ن. ۱۳-س.الف. ۱۴-ف. ۱۵-الف. شهرت هردو ع. ۱۶- ع. ۱۷- ز. هردو ر. ۱۸-ب.۱۹- د.ه. ۲۰-ف.۲۱-ح. هردو ر. ۲۲- الف.گ. ۲۳-الف.ع. ۲۴-ب.ب. ۲۵- ف.ط. ۲۶-الف.۲۷- ل. هردو ط. ۲۸-الف.الف. ۲۹-الف. ۳۰-الف. هردو الف. ۳۱-ش.ر. به طرفیت آقای ح.الف. از دادنامه شماره ۹۳۰۵۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۵ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ ۱۷۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان سرقفلی به انضمام هزینه دادرسی در قبال تخلیه مغازه استیجاری که در تصرف تجدیدنظرخوانده به عنوان مستأجر میباشد وارد و موجه است زیرا هر چند قبلاً در این خصوص حکم مقتضی صادر شده اما به لحاظ عدم پرداخت سرقفلی موضوع دادنامههای ۱۰۲۱-۱۰۲۲-و ۱۰۲۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ شعبه شانزدهم دادگاه حقوقی تهران در حقیقت مالکین از حق الزام به تخلیه مستأجر منصرف شدهاند و الزام مالک به پرداخت سرقفلی در قبال تخلیه ملک راساً از سوی مستأجر فاقد وجاهت قانونی است نهایت اینکه چنانچه مستأجر قصد تخلیه ملک استیجاری را دارد و حق انتقال به غیر از او سلب شده باشد میتواند مراتب قصد انتقال منافع عین مستأجره به غیر را به مالکین اعلام دارد تا چنانچه مالکین بخواهند خود منافع را از مستأجر خریداری نمایند و در صورت عدم توانائی و یا عدم تمایل آنان طبیعتاً مستأجر این حق را خواهد داشت که آن را به دیگری واگذار نماید فلذا دادنامه معترض عنه که خلاف این معنا صادر شده در خور تأیید نمیباشد ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه مذکور نقض و حکم بر بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام میدارد این رأی قطعی است.مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی- صادقی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای