اماره قضایی در احراز چک وعده دار

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ع. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره‌های ۸۳۷... و ۸۳۸... جمعاً به مبلغ یک‌صد و پنجاه‌وهفت میلیون و شش‌صد هزار ریال عهده بانک س. موضوع شکایت خانم س. ب. .با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، تصویر مصدق ارائه ‌شده چک، گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه، کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم در جلسه مورخه ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ دادگاه وقوع بزه فوق از ناحیه وی محرز است لذا دادگاه به استناد مواد ۳ و ۷ از قانون چک وی را به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته‌چک محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه است.
رئیس شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی جزائی تهران - خورشیدوند

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای م.ع. از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۲۵۰۰۴۱۲ مورخه ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ این دادگاه با وکالت خانم الف. الف. ، نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی دلیلی متقن که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید از سوی واخواه ارائه نشده است و به استناد مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ از قانون آیین دادرسی کیفری ضمن ردّ واخواهی، دادنامه مزبور را تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی (جزائی)تهران - خورشیدوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۹۲۵۰۰۹۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی جزایی ت. که طی آن واخواهی متهم تجدیدنظرخواه از دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۲۵۰۰۴۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ صادره از همان دادگاه مردود اعلام و مشارالیه از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ به مبلغ هفتادوهشت میلیون و هشت‌صد هزار ریال عهده بانک س. به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه چک موضوع پرونده کار از مجموع دو فقره چک‌های شماره‌های ... مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ و .. مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ است که بر طبق مراودات مالی به آقای ر.و متعاقباً از طریق مشارالیه به تجدیدنظرخوانده خانم س. ب. تسلیم گردیده است و با عنایت به توالی سریال و تاریخ چک‌های موصوف، مبالغ یکسان و واحد بودن دارنده آن‌ها و بانک محال‌علیه و همچنین با توجه به اینکه اصولاً این امر مستعد می‌نماید که دارنده چک به‌رغم عدم وصول چک شماره ۸۳۷... مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ (در تاریخ مقدم)، حاضر به دریافت چک دیگری در تاریخ مؤخر گردد، مگر اینکه معتقد شویم چک فوق‌الاشعار در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر و تسلیم شده باشد و با عنایت به اینکه در پرونده کار دلیلی که خلاف این استنباط را ایجاب نماید ملاحظه نمی‌گردد؛ لهذا به نظر می‌رسد که چک شماره ۸۳۸... مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ به تاریخ مؤخر بر تاریخ مندرج در متن آن تحریر یافته و از مصادیق چک وعده‌دار مشمول بند "ه" ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ محسوب می‌شود و فاقد وصف جزایی است. بر این مبنا دادگاه با استناد به بند یک از قسمت «ب» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ضمن نقض این قسمت از رأی تجدیدنظر خواسته، متهم تجدیدنظرخواه آقای م.ع. را با رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بزه انتسابی تبرئه می‌نماید. امّا در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۹۲۵۰۰۹۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن واخواهی متهم تجدیدنظرخواه از دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۲۵۰۰۴۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ صادره از همان دادگاه مردود اعلام و مشارالیه از حیث اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره۸۳۷... مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ به مبلغ هفتادوهشت میلیون و هشت‌صد هزار ریال عهده بانک س. به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. با عنایت به محتویات پرونده، چون متهم تجدیدنظرخواه بیان اعتراضی که نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده است و ادعای ربوی بودن چک موضوع پرونده کار غیرمقرون به دلایل اثباتی است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی‌گردد. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند "الف" ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. النهایه نظر به اینکه دادگاه بدوی مدت مجازات حبس تعزیری در مورد متهم تجدیدنظرخواه را که با توجه به میزان مبلغ مندرج در متن چک برابر بند (ج) ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ حبس از یک سال تا دو سال تعیین گردیده و دادگاه بدوی برخلاف مدار قانونی بدون اعمال کیفیات مخففه قضایی آن را به مدت پنج ماه تقلیل داده است؛ اما عنایتاً به قاعده منع اصلاح به ضرر متهم که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود، لاجرم به تذکر به دادگاه بدوی بسنده می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب