امکان برداشت از وثیقه شخص ثالث برای شکات دیگر پرونده
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
امکان برداشت از وثیقه شخص ثالث برای شکات دیگر پرونده
پرسش
در پروندهای برای متهم قرار وثیقه صادر سپس متعاقب این شکایت، شکات دیگری نیز شناسایی و مبادرت به طرح شکایت از وی مینمایند؛ لکن به جهت متواری شدن متهم پس از صدور قرار تامین، امکان تشدید قرار فراهم نمیشود. اینک جهت پرداخت رد مال به شکات از طریق فروش تامین سپرده شده در مرحله اجرای حکم، آیا اولویت با شاکی اول است که از طریق شکایت وی تامین صادر شده یا تفاوتی بین ایشان و سایر شکات پرونده در پرداخت نمیباشد؟
نظر هیات عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری بوشهر مورد تایید است. در ضمن نظریه شماره ۱۷۱۷/۹۸/۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر موید این دیدگاه میباشد.
اولاً، مستفاد از مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکومبه یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط میشود. بنابراین با فرض اخذ وجهالکفاله به نفع دولت، موجب قانونی برای پرداخت وجهالکفاله اخذشده (به نفع دولت) در حق دیگران و از جمله مدعی خصوصی فوقالذکر که در پرونده دیگری که متفاوت از ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع پرونده حاضر است، وجود ندارد. از سوی دیگر، منظور از مدعی خصوصی در ماده ۱۰ قانون فوقالذکر، شخصی است که از وقوع جرم موضوع پرونده مورد بحث که منتهی به صدور قرار تامین کیفری از نوع کفالت شده است، متحمل ضرر و زیان باشد و نه سایر اشخاصی که به مناسبتهای دیگر محق به دریافت مالی از محکومعلیه فوقالذکر شناخته شدهاند. ضمناً چنانچه، موضوع محکومیت محکوم علیه، پرداخت وجوهی در حق محکومله تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم باشد؛ ولو این که این دعوی جدای از پرونده کیفری مطرح شده باشد، پرداخت محکومبه مزبور از محل وجهالکفاله اخذ شده بلامانع است. ثانیاً، با توجه به این که در فرض پرسش وجهالکفاله اخذ و به حساب مخصوص واریز شده است، موجب قانونی که توقیف وجه مذکور به نفع محکوم له (دادگاه حقوقی) را در اجرای قرار تامین خواسته ایجاب نماید وجود ندارد.بدیهی است که با توجه به آن چه در بند اولاً گفته شد، چنان چه محکوم له استحقاق قانونی دریافت وجهالکفاله ماخوذه را داشته باشد، از محل مربوطه (صندوق دولت) قابل پرداخت خواهد بود.
نظر اکثریت
ابتدا باید بررسی شود وثیقهگذار خود متهم است یا فرد دیگر و چنانچه شخص دیگری برای ایشان وثیقه سپرده؛ آیا میتوان از وثیقه شخص ثالث برای شکات دیگر برداشت نمود؟ در حالت اول؛ چنانچه وثیقهگذار خود متهم باشد، به ترتیب اولویت حقوق ایشان پرداخت میگردد. به عبارتی وارد غرما میگردند؛ اما در مواردی که شخصی غیر از متهم وثیقه سپرده؛ چند نکته حائز اهمیت است. اول اینکه؛ هدف از صدور قرار تامین مستند به ماده ۲۱۷ دسترسی به متهم و حضور به موقع ایشان و تضمین حقوق بزهدیده و جبران ضرر و زیان ایشان میباشد. در تکمیل این بحث میتوان اشارهای به مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون آ. د. ک نیز داشت. اما قرار وثیقه درواقع یک رابطه قراردادی بوده که به موجب آن تعهدی بر عهده وثیقهگذار بار مینماید و ایشان در همان ابتدای امر در مقابل اتهام مشخص و برای فرد معین متعهد به سپردن وثیقه میشود و چنانچه در آینده این اتهامات یا تعداد شکات افزایش یابند، تعهد اضافهای بر وثیقهگذار حمل نمیگردد، زیرا محمل قانونی نیز ندارد. چنانچه در مرحله اجرای حکم این وثیقه فروخته شود، حقوق شاکی پرداخت و مازاد به نفع دولت ضبط میگردد و نمیتوان از حقوق دولت به سایر افراد پرداختی داشت. نظریه مشورتی ۱۷۱۷/۹۸/۷ مورخ ۹۸/۱۱/۰۶ موید این موضوع است.
نظر اقلیت
با توجه به اطلاق ماده ۲۳۰ قانون آ.د.ک کشف دلایل جدید و تغییر نوع اتهام نمیتواند این حق را برای وثیقهگذار ایجاد نماید که چون نوع اتهام تغییر یافته، تعهدی در از قبل حاضر کردن متهم ندارد؛ زیرا اولاً؛ تشخیص نوع اتهام با مقام قضایی است و ثانیاً؛ افزایش تعداد شکات از بار تعهد ایشان در قبال حاضر کردن متهم به موقع نمیکاهد؛ لذا میتوان گفت تعهد وثیقهگذار تعهد به احضار تن است و صرفنظر از اینکه نوع اتهام تغییر کند یا تعداد شکات افزایش یابد در صورت عدم ایفای تعهد، وثیقه ضبط و ضرر و زیان شکات از آن کسر و مازاد اگر باقی ماند به نفع دولت ضبط میگردد. این مهم باید در نظر گرفته شود که حقوق شکات مقدم بر حقوق دولت است.