اسقاط حق تجدیدنظرخواهی موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر میامی
موضوع
اسقاط حق تجدیدنظرخواهی موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
فردی در دادگاه کیفری ۲ محکوم به مجازات میگردد و داخل در مهلت تجدیدنظرخواهی، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط مینماید و براساس ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای تخفیف یکچهارم مجازات را اعلام مینماید. پس از چند روز بعد و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی اقدام به طرح دادخواست تجدیدنظر مینماید. در فرض مذکور تکلیف دادگاه کیفری ۲ در رسیدگی به درخواست تخفیف و لایحه تجدیدنظر چیست؟
نظر هیات عالی
مستفاد از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و رای وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور آن است که اسقاط حق تجدیدنظر موجب ایجاد تکلیف برای دادگاه نسبت به اعمال تخفیف موضوع این ماده است؛ بنابراین با اسقاط حق از سوی محکوم، دادگاه باید به تکلیف قانونی خود عمل کند و انصراف بعدی وی و تقاضای تجدیدنظر (اعم از آن که داخل یا خارج از مهلت باشد) موثر در مقام نیست.
نظر اکثریت
با توجه به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، اساساً حقی برای تجدیدنظرخواه باقی نمانده است تا به واسطه آن بتواند لایحه تجدیدنظرخواهی خود را تقدیم کند. لذا دادگاه بدوی تکلیف دیگری جز ثبت و ضم نمودن لایحه تجدیدنظرخواهی به پرونده ندارد.
نظر اقلیت
نظربه اینکه قانونگذار با تصویب ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری امتیازی برای متهم قائل گردیده و در صورت انصراف وی از این حق نمیتوان صرفاً به دلیل اشتباه در تصمیمگیری اولیه ایشان را از حق تجدیدنظرخواهی محروم نمود و قیاس اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در امور کیفری با امور حقوقی معالفارق است چراکه در امور حقوقی اسقاط چنین حقی در واقع حقی برای طرف مقابل ایجاد نموده و نادیده انگاشتن آن مخالف اصل ترافعی بودن دادرسی است اما در مانحنفیه که یک طرف بهعنوان متهم قصد استفاده از امتیازی که قانونگذار برای وی قائل شده را دارد و از طرفی تضییع حقی را نیز در بر ندارد. محروم نمودن وی از حق تجدیدنظرخواهی مخالف اصل تفسیر به نفع متهم خواهد بود و از آنجا که منعی نیز از سوی قانونگذار ایجاد نشده، دادگاه کیفری مکلف به بررسی آخرین درخواست متهم قبل از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی میباشد.