امکان برداشت دیه از حساب شرکت بیمه در پرونده های تصادف

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۱۵۲
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

امکان برداشت دیه از حساب شرکت بیمه در پرونده های تصادف

پرسش

آیا در پرونده های تصادف امکان برداشت از حساب شرکت های بیمه در صورتی که بیمه گذار محکوم به پرداخت دیه شوند وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

به نظر می رسد توقیف وجه از حساب بیمه مستلزم صدور حکم از دادگاه است؛ نظریه اکثریت در حد این استنتاج تایید می گردد.

نظر اکثریت

به لحاظ اینکه در خصوص شرکت های بیمه هیچ قرار تامینی نداریم صرفا می توان به استناده ماده ۶۹۱ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تامین خواسته صادر نمود که شاکی می بایست در دادگاه حقوقی دادخواست دهد که عملا درگیر اطاله دادرسی می شود و این مانع عدم پرداخت به موقع دیه توسط شرکت های بیمه نیست و راه کار مناسبی نمی باشد. چون در رای صادره صرفا نام راننده مقصر به عنوان محکوم علیه آمده؛ لذا بیمه صرفا تعهد به پرداخت دیه دارد و نمی توان حساب بیمه را توقیف یا از حساب آن برداشت نمود. با لحاظ ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص صرفا می توان قرار تامین خواسته صادر نمود. قانون اصلاح قانون بیمه مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ که بیان می نمود مراجع قضایی مکلف به قبول بیمه نامه به عنوان وثیقه می باشند نسخ شده است و در حال حاضر هیچ قرار تامینی نسبت به شرکت بیمه صادر نشده است و صرف اینکه دادسرا قرار کفالت را به لحاظ بیمه نامه وفق ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ صادر نماید به معنای تعهد شرکت بیمه در خصوص قرار تامین نیست لذا امکان برداشت از حساب شرکت بیمه نمی باشد.

نظر اقلیت

وفق ماده ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی و با وحدت ملاک از آن که هرگاه طلبکار متوجه مالی از بدهکار گردد اجرای احکام می تواند آن را توقیف نماید؛ لذا می توان به میزان دیه از حساب شرکت های بیمه توقیف نمود و در هر مورد که قانون آیین دادرسی کیفری ساکت است باید به قانون مادر - آیین دادرسی مدنی - رجوع نمود. همچنین در ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بیمه نامه به نوعی قرار وثیقه تلقی می گردد؛ لذا از باب توقیف وثیقه مشکلی وجود ندارد.