امکان بررسی سند مورد انکار و تردید، با رضایت خوانده، علی رغم عدم ارائه اصل سند در جلسه اول

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا

موضوع

امکان بررسی سند مورد انکار و تردید، با رضایت خوانده، علی رغم عدم ارائه اصل سند در جلسه اول

پرسش

در صورتی که مطابق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده در جلسه اول رسیدگی نسبت به سند عادی مستند خواهان ایراد تردید نماید و خواهان عاجز از ارائه اصل سند عادی باشد و دلیل دیگر خواهان شهادت شهود باشد و در جلسه استماع شهادت شهود، خواهان سند عادی مورد تردید را ارائه نماید و خوانده رضایت خود را جهت بررسی فنی سند با ارجاع به کارشناسی اعلام نماید؛ آیا اطلاق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به خروج سند عادی از زمره ادله، قابل انصراف در فرض اخیر است و دادگاه با اذن خوانده علی‌رغم عدم ارائه سند در جلسه اول، مجوز بررسی اصالت سند را خواهد داشت؟

نظر هیات عالی

با توجه به آمره بودن مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی در فرض سوال: ۱- وفق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان مکلف به حاضر و ارائه کردن اصل سندی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده، می‌باشد. ۲- خوانده نیز وفق ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، حق ایراد «انکار یا تردید» نسبت به سند عادی ارائه شده از سوی خواهان و به ضرر او را دارد. ۳- باتوجه به اینکه خواهان به «شهادت» شهود نیز جهت اثبات ادعای خود تمسک جسته و وظیفه دادرس استماع گواهی و شهادت شهود می‌باشد و مجوز ابطال دادخواست خواهان به صراحت ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی است که دادخواست ارائه شده از ناحیه وی مستند به ادله دیگری نباشد؟! لذا با ادامه روند و جریان رسیدگی چنانچه دادرس دادگاه با اطلاق و اجازه حاصل از ماده ۱۹۹ قانون مزبور اصل سند را ملاحظه و جهت ارجاع به کارشناس ضمیمه پرونده نماید منعی به نظر نمی‌رسد. نظریه مشورتی شماره ۷/۸۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ (... دستور مذکور می‌تواند در قالب قرارهای معاینه و تحقیق محلی یا ارجاع امر به کارشناس صادر شود.) و ۷/۱۶۰۳ مورخ ۱۳۸۰/۲/۸ (اعمال ماده ۱۹۹ از طرف دادگاه محدودیت خاصی ندارد و. ..) اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این استنباط می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه قواعد آیین دادرسی جهت نظم در دادرسی وضع گردیده و برای هرکدام از طرفین حقوقی در نظر گرفته است، در صورتی که یکی از طرفین پرونده از حقوق خود صرف‌نظر نماید و این امر خللی به اصول دادرسی وارد نکند، می‌توان به آن ملتزم شد. در فرض سوال با توجه به اینکه وضع ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی جهت نظم دادرسی از حیث بررسی اسناد عادی وضع شده و حقوقی را برای طرفین در نظر گرفته است، با رضایت خوانده، حکم ماده تعدیل می‌شود؛ چراکه خروج سند از عداد دلایل به دلیل ایراد خوانده بوده است و با رضایت خوانده، عدول عملی از این حق واقع شده است و دادگاه مجوز بررسی سند را پیدا می‌کند؛ لذا به لحاظ تکمیلی بودن این قاعده، امکان توافق طرفین برخلاف حکم مقرر در ماده وجود خواهد داشت. مضاف بر اینکه مطابق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، وظیفه دادگاه کشف حقیقت است و با رضایت خوانده، امکان بررسی سندی وجود خواهد داشت که موجبات کشف حقیقت را فراهم می‌نماید.

نظر اقلیت

همان‌طور که انکار بعد از اقرار مسموع نیست با ایراد انکار و تردید خوانده، امکان عدول خوانده وجود ندارد و به لحاظ آمره بودن قواعد آیین دادرسی و تصریح مقنن به خروج سند مورد انکار از عداد دلایل خواهان، امکان ترتیب اثر دادن به سند عادی مورد انکار و تردید وجود ندارد.