امکان حصول علم قاضی از طریق عکسبرداری در اجرای ماده ۸۴۸ قانون مدنی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۸/۱۱/۰۲
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
امکان حصول علم قاضی از طریق عکسبرداری در اجرای ماده ۸۴۸ قانون مدنی
پرسش
حسب ماده ۸۷۸ قانون مدنی هرگاه در حین موت مورث حملی باشد.. . و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آن ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند.. . تا حال حمل معلوم شود. با توجه به این که در زمان حال با کمک تجهیزات از جنین عکس برداری شده و قطعا تعداد حمل و نوع آن قبل از زایمان مشخص می گردد با این وصف باز باید به ماده موصوف عمل شود یا قاضی باید طبق علم حاصل از طریق عکس برداری عمل نماید؟ به عبارت دیگر ماده ۸۷۸ قانون مذکور موضوعیت دارد یا طریقیت؟
نظر هیئت عالی
نص صریح ماده ۸۷۸ قانون مدنی تکلیف قضیه مورد سوال را روشن نموده است از طرفی وفق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی قضات موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کنند و صرفا در موارد مندرج در قوانین مذکور مثل سکوت یا تعارض یا تناقض حق مراجعه به سایر منابع از جمله فتاوی و منابع معتبر فقهی را دارا می باشند ولاغیر و در موضوعاتی که قانون وجود دارد مراجعه به سایر موارد ممنوع می باشد. بنا به مراتب و با توجه به صراحت ماده ۸۷۸ قانون مدنی تکلیف دادگاه اجرای همان قانون خواهد بود و نظرهای ابرازی تا حدودی که با این نظر موافق است تایید می شود. نظر اتفاقی: نظر اول: با توجه به فتوای حضرت امام (ره) اگر با کمک تجهیزات نوع و میزان حمل مشخص شود به آن عمل می شود و دیگر نیاز نیست حصه دو پسر کنار گذارده شود و طبق علم حاصله از طریق تجهیزات عمل می شود. به عبارت دیگر ماده ۸۷۸ قانون مدنی طریقیت دارد و موضوعیت ندارد.