امکان شکایت خریدار سهام با سند عادی علیه شرکت یا هیات مدیره
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
امکان شکایت خریدار سهام با سند عادی علیه شرکت یا هیات مدیره
پرسش
خریداران سهام شرکتهای سهامی خاص که بدون توجه به مقررات تجاری و اساسنامه (رضایت هیاتمدیره برای نقل و انتقال سهام بین سهامداران یا سهامدار با ثالث) اقدام به خرید سهام با سند عادی مینمایند. آیا طرح دعاوی کیفری از سوی آنها (بهعنوان شاکی خصوصی یا اعلامکننده جرم) علیه شرکت یا هیاتمدیره (جرایم تجاری موضوع مواد۲۴۳ تا ۲۶۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) مسموع است؟
نظر هیات عالی
با عنایت به اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری و مقررات قانون تجارت، صحیح آن است که عدم ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت، به موجب ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سبب عدم تحقق مالکیت قانونی و بالتبع عدم احراز وصف «شاکی خصوصی» برای خریدار میشود و چنین شخصی فاقد نفع برای تعقیب کیفری از حیث حیثیت خصوصی است. هرچند جرایم موضوع مواد ۲۴۳ تا ۲۶۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به موجب مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصولاً غیر قابل گذشتاند و دادستان میتواند بر مبنای اعلام جرم معتبر یا سایر طرق مقرر در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به تعقیب کند، اما صرف ادعای خریدار با سند عادی، بدون احراز مالکیت رسمی و بدون وجود دلایل معتبر، فاقد اثر الزامآور برای مقام قضایی در شروع به تعقیب است. این تفسیر هم با اصل قانونی بودن تعقیب و محدودسازی مداخله کیفری در روابط صرفاً تجاری منطبق است و هم با قاعده فقهی «لاضرر» و ضرورت صیانت از امنیت و اسرار تجاری شرکتها و جلوگیری از سوء استفاده اصحاب معاملات غیر رسمی، که خود آگاهانه به محدودیتهای اساسنامه تن دادهاند، هماهنگ میباشد. لذا نظر مبتنی بر عدم استماع چنین شکایتی مگر در حد «اعلام» به دادستان، از حیث نظری و عملی ارجح است.
نظر اکثریت
جرایم عمومی به یک درجه نیست و در قانون درجات آن مشخص است، قاعدهای اقتضای تحقیق در دست دادستان است تا با مصلحتسنجی و از جمله بررسی آثار اقتصادی تعقیب (مثبت یا منفی) آن تصمیمگیری نماید و به تبع جرایم تجاری نیز به یک درجه نیستند و باید حسب مورد تصمیمگیری شود. صرف انتقال با سند عادی موجب ذینفعی کامل نیست و شاکی خصوصی به معنای خاص تلقی نمیشود ولی در حد "خبر" معتبر است. دادستان چنانچه مصلحت دید میتواند اقدام به تعقیب نماید که البته با توجه به اقتضای مداخله کیفری در امور تجاری و مانع زدایی و لزوم حفظ حریمها و اسرار تجاری دخالت دادستان باید به حداقل کاهش یابد. دادستان باید که به حرفهای بودن "شکات کیفری" که موجب حاشیهسازی برای مراکز تولیدی است دقت نماید و در کنار اخبار دیگر مصلحت شروع تعقیب را لحاظ کند والا صرف شکایت توسط شاکی (خریدار با مبایعهنامه عادی) لزوماً قابل استماع نیست و قاضی را مکلف به پذیرش شکایت نمیکند.
نظر اقلیت
اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر خلاف آن تصریح شود (ماده ۲قانون آیین دادرسی کیفری سابق ۱۳۸۷) اعلام جرم مسموع است و چون جرم عمومی است و مطابق قواعد عمومی حداقل ارزش آن با وجود شرایط مقرر در قانون یک خبر موثق است. اقتضای نظارت عمومی در جرایم عمومی ورود در این دعاوی است. عدم رعایت تشریفات ثبت سهام، خریدار را از طرح شکایت کیفری محروم نمیکند. به عبارت بهتر ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت بحث اثباتی است نه ثبوتی. جرایم قابل گذشت در مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی احصاء شدهاند که در این مواد و در قانون تجارت (جرایم تجاری موضوع مواد۲۴۳ تا ۲۶۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) ذکری از قابل گذشت بودن نگردیده است؛ لذا جرایم مذکور غیر قابل گذشت میباشد و با توجه به غیر قابل گذشت بودن تعقیب متهم از لحاظ جنبه عمومی جرم با توجه به مواد ۱۱ و بند ب و پ ماده ۶۴ و قسمت اخیر ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲و مواد قید شده در قانون تجارت به شرح پیش گفته قابلیت طرح و بررسی دارد.
نظر ابرازی
در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی اصول و قواعد خاص دارد. از جمله قواعد خاص؛ تشریفاتی بودن مالکیت سهام در شرکت سهامی خاص است و ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، ثبت مالکیت در دفتر ثبت سهام ملاک است لذا به جهت عدم رعایت تشریفات آمره، منتقلالیه مالک سهام نیست و شاکی خصوصی تلقی نمیشود و این شکایت نباید استماع شود چراکه موجب حاشیهسازی برای مراکز تولیدی، نقض حریمهای تجاری و اسرار آنان یا ناامیدی مدیران میشود. توافقهای تجار باید محترم شمرده شود از جمله اینکه خریدار با علم به محدودیت اساسنامه اقدام به خرید کرده است و تا اثبات مالکیت وی نشده، نمیتوان دعاوی کیفری را استماع کرد. غیر از این باشد موجب میشود که متعارض باشند نظیر آنکه محاکم از قبول دعاوی الزام به ثبت این سهام به جهت شرط قراردادی امتناع میکنند.