امکان یا عدم امکان اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرایی که مطابق با رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۷/۲۲
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد

موضوع

امکان یا عدم امکان اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرایی که مطابق با رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است.

پرسش

با توجه با رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر نحوه محاسبه غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع با ارجاع به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه، آیا درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرایی که قبل از این رای صادر و کاهش ارزش ثمن مطابق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه شده پذیرفته می‌شود یا خیر؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال چنانچه دادنامه ای بر اساس مقررات جاری و رای وحدت رویه قبلی صادر شده باشد بعد از قطعیت رای به استناد رای وحدت روبه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور قابلیت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیبن دادرسی کیفری و رسیدگی مجدد نمی‌باشد؛ مگر بر مبنای مقرره ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری که قابلیت رسیدگی مجدد دارد.

نظر اکثریت

از قسمت ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری چنین استنباط می‌گردد که آراء وحدت رویه نسبت به آراء صادر شده قبلی قابل تسری نیست، بنابراین به استناد رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ نمی توان گفت که رای صادر شده قبلی خلاف شرع بین است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۹۳/۷/۱۵ را تغییر نداده و در مقام تفسیر آن رای می‌باشد همانگونه که در صدر رای وحدت رویه اخیر بدان اشاره شده، بنابراین چنانچه رای سابق بر اساس شاخص تورم صادر و در مرحله اجرا باشد و به عبارتی تا کنون اجرا نشده باشد به موجب قسمت ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری امکان تسری رای جدید به آرای قبلی امکان پذیر است.