اوراق کردن وسیله نقلیه توسط سارق

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

اوراق کردن وسیله نقلیه توسط سارق

پرسش

با توجه به مفاد ماده ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که اخذ مجوز جهت اوراق کردن وسیله نقلیه را ضروری و اوراق نمودن بدون اخذ مجوز را جرم انگاری نموده است، چنانچه سارق پس از سرقت خودرو شخصاً اقدام به اوراق نمودن آن کند، آیا رفتار وی با توجه به اینکه اساساً سارق امکان اخذ مجوز را ندارد مشمول ماده مذکور می‌گردد؟

نظر هیات عالی

تکلیف مقرر در ماده ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال ۷۵ ناظر به کسانی است که صلاحیت درخواست اوراق کردن وسیله نقلیه موتوری را دارا باشند که این مقدمه واجب نسبت به سارق قابل تحقق نخواهد بود لذا حکم ماده ۷۲۱ قانون اشاره شده نسبت به سارق انصراف مصداقی دارد.

نظر اکثریت

اوراق کردن وسیله‌ی نقلیه توسط سارق مشمول ماده ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می‌شود زیرا اولاً: چنانچه این استدلال را که به جهت منتفی شدن امکان اخذ مجوز تحقق جرم منتفی می‌باشد بپذیریم، باید در سایر موارد همچون رانندگی بدون گواهینامه توسط افراد زیر ۱۸ سال که صدور مجوز اساساً ممکن نیست نیز رفتار فرد را فاقد وصف مجرمانه بدانیم، در حالی که رویه قضایی قویاً این موضوع را رد می‌نماید.
ثانیاً؛: اطلاق و عموم عبارات ماده مذکور همچون کلمات «هر کس» و «اوراق کننده» شامل تمامی افراد از جمله سارق نیز می‌گردد.
ثالثاً؛: فلسفه تقنین ماده مذکور جلوگیری از اوراق کردن بدون هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط و بدون ثبت و درج در بانک اطلاعاتی پلیس می‌باشد؛ چرا که اوراق کردن بدون ضابطه و بدون ثبت تبعات اجتماعی و امنیتی متعددی دارد؛ لذا تفسیر غایی از ماده مذکور اقتضا دارد رفتار صورت گرفته را مشمول بزه مذکور بدانیم.
رابعاً؛: اوراق کردن وسیله نقلیه رفتار مادی مستقلی از سرقت می‌باشد و از طرفی لازمه انتفاع از وسیله نقلیه مسروقه برای سارق، اوراق کردن آن نمی‌باشد همانطور که در بسیاری از سرقت‌های وسیله نقلیه، سارق به همان شکل وسیله را منتقل نموده یا مورد استفاده قرار می‌دهد.
خامساً؛: منطقی نیست اوراق کردن وسیله نقلیه توسط سارق که قانوناً و شرعاً حق هیچ‌گونه دخل و تصرفی در اموال دیگری ندارد، مشمول ماده مذکور نباشد؛ اما چنانچه مالک وسیله بدون اخذ مجوز، وسیله نقلیه را اوراق نماید، رفتار وی جرم تلقی گردد؛ لذا تفسیر منطقی از ماده مذکور اقتضا دارد رفتار صورت گرفته را مشمول بزه مذکور بدانیم.

نظر اقلیت

اوراق کردن وسیله نقلیه توسط سارق مشمول ماده ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نمی‌شود؛ زیرا اولاً: سیاق عبارات به کار رفته و شان تقنینی ماده ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مربوط به اشخاصی همچون مالک وسیله نقلیه و یا اشخاص ماذون از جانب مالک وسیله نقلیه می‌باشد نه سارق.
ثانیاً؛ تکلیف مقرر در ماده مذکور یعنی اخذ مجوز، ناظر بر مالک یا نماینده و یا شخص ماذون است و همانطور که رویه قضایی با استدلال‌های متقن پذیرفته است که تحقق بزه تحصیل مال مسروقه برای شخص سارق منتفی است، بزه اوراق کردن وسیله نقلیه منصرف از سارق می‌باشد.
ثالثاً؛ با توجه به اینکه در شمول ماده مذکور بر شخص ثالث تردید جدی وجود دارد؛ لذا جریان قاعده درا نیز موید عدم شمول بر سارق است.
رابعاً؛: در فراز پایانی ماده مذکور قید شده «تخلف از این ماده برای اوراق ‏کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود»؛ لذا صرف اوراق نمودن وسیله نقلیه جرم انگاری نشده است بلکه اوراق نمودن بدون اخذ مجوز جرم انگاری شده و سارق اساساً امکان اخذ مجوز را ندارد؛ در نتیجه تحقق جرم نسبت به وی منتفی می‌باشد.
خامساً؛ اقدام سارق در اوراق نمودن وسیله نقلیه به نوعی اقدام موخر لازمه انتفاع از اقسام تعدد معنوی می‌باشد و قصد سارق اوراق کردن نیست بلکه انتفاع از مال مسروقه است؛ لذا جرم مستقلی را مرتکب نشده است.