ایراد به اصالت سند

رأی دادگاه بدوی

ش. با وکالت آقای خ.الـف. و ن.س. به طرفیـت ش.، با توجـه به تغییر خواسته در جلسه اول دادگاه، دعوی مطالبه خسارات ناشی از انتقال منافع وکلیه حقوق ناشی از مزایده و خسارات دادرسی را اقامه نمود. در جریان دادرسی خانم م.ش. به جای ن.س. و همچنین از طرف خوانده آقای م.ح. و سپس آقای ع.م. به عنوان وکیل تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای طرفین دعوی را استماع نمود و به دلیل و مدارک و لوایح تقدیمی آنان توجه کرد و وکیل خوانده در جلسه ۲۷/۲/۸۸ دفاع ماهوی نمودند که اساساً قراردادی وجود ندارد تا خسارتی وارد شود و دلیلـی دایـر بر انتقـال مـورد مزایـده به خواهان وجود ندارد در حالی که در سطر سوم مرقومه ۹ آوریل ۲۰۰۷ عبارت (transfer) ذکر شده است که صراحت در انتقال حقوق، مسئولیت ها و تعهدات ناشی از حقوق ناشی از مزایده از خوانده به خواهان دارد. همچنین این دادگاه توجه دارد که ایرادات و اعتراضات طبق صراحت ماده ۸۷ از قانون آیین دادرسی مدنی باید تا پایان جلسه اول دادرسی به عمل آید و علاوه بر آن از ماده ۲۲۸ همین قانون نیز به روشنی بر می آید که وقتی دفاع ماهوی صورت می پذیرد دیگر ایراد به اصالت اسناد پذیرفته نیست در نتیجه ایرادات معموله وکیل دوم خوانده که در خارج از موعد قانونی ذکر شده است دادگاه را مکلف به پاسخگویی نمی نماید و نقض تعهدات خوانده در انتقال مجدد موضوع عقد به یک شرکت خارجی و اصل ورود خسـارت و لزوم جبـران آن به دادگاه محـرز و با ارجـاع امـر به کارشناس رسمی دادگستری مبلغ خسارت وارده مستقیم به خواهان در نتیجه واگذاری حقوق مزایده از سوی خوانده از سوی کارشناس رسمی دادگستری واصل گردید که در این نظریه هزینه های پرداختی توسط شرکت خواهان مبلغ ـ /۲۰۰/۲۰۵/۱۷۲ ریال اعلام و سود حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از شرکت ب.پ.ا. مبلغ ۰۶۱/۳۸۶/۷۴۷/۲۴۴ ریال معادل ۲۶۲۵۰۳۱۵ دلار آمریکا اعلام شده است که این نظریه پس از ارجاع امر به هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به موجب نظریه منضم در پرونده عیناً تأیید که از نظر دادگاه اظهارات طرفین با اوضاع و احوال محقق قضیه مباینتی ندارد، لیکن اولاً ـ دلار موضوع خواسته خواهان نیست. ثانیاً ـ دادگاه در قرار اولیه خویش تصریح کرده است که کارشناس، خسارات مستقیم را به دادگاه اعلام دارد در نتیجه خسارات اعلامی ناظر بر سود حاصل از فروش کالا متصرفی از خسارات مستقیم ناشی از تخلف خوانده نمی باشد و دادگاه به استناد مواد ۱۰، ۲۹۹ و۲۳۱ قانون مدنی و جمع ماده ۳۳۱ قانون مدنی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸، ۲۵۷، ۲۶۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکـم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰۰/۲۰۵/۱۷۲ ریـال به عنوان اصـل خواستـه مربـوط به خسارات مستقیـم وارده به خواهان و پرداخت مبلغ ۵۰۹۷۹۸۰۰ ریال و حق الوکاله وکلای خواهان طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. مازاد ادعاهای خواهان بنا بر نظری که گذشت و فقدان احراز رابطه سببیت به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد اعلام می گردد. حکم صادر شده حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
مستشار دادگاه تجدیدنظر و قاضی مأمور در شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای خ.الف. و خانم م.ش. به وکالت از ش. و نیـز تجـدیدنظـرخـواهـی آقـای ع.م. به وکالـت از ش. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۱۱۳۶ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در دعوی ش. که استرداد عین مال موضوع مزایده شماره ۱۳۶۴۰/۱۹۰۴۳۲P درخواست شده و در جلسه دادرسی مورخ ۲۷/۲/۸۸ که اولین جلسه دادرسی بوده خواسته به مطالبه خسارت ناشی از انتقال منافع وکلیه حقوق ناشی از مزایده مزبور تغییر داده شده با استدلال این که نقض تعهدات خوانده (ش.) در انتقال مجدد موضوع عقد به یک شرکت خارجی و اصل ورود خسارت و لزوم جبران آن محرز است و خسارات اعلامی ناظر بر سود حاصل از فروش کالای متصرفی از خسارات مستقیم ناشی از تخلف خوانده نمی باشد حکم بر محکومیت ش. به پرداخت مبلغ ۲۰۰/۲۰۵/۱۷۲ ریال به عنوان اصل خواسته مربوط به خسارات مستقیم وارده به خواهان و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق ش. و نسبت به مازاد آن به لحاظ فقدان رابطه سببیت، دعوی محکوم به رد گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، ضمن این که ایرادات مطروحه از سوی وکیل محترم ش. وارد نمی باشد و دادگاه بدوی در قسمت اول دادنامه پاسخ داده، لکن با توجه به این که وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی، دعوی را از استرداد عین مال موضوع مزایده که ۰۰۰/۲۴۰ تن سولفور بوده به مطالبه خسارت ناشی از انتقال مال مزبور تغییر داده و دادگاه بدوی نیز با وصف این امر و این که خسارت شامل سود حاصل از فروش کالا نمی باشد و شامل خسارت مستقیم وارده به خواهان است که مبلغ لحاظ شده نیز با جلب نظر کارشناس می باشد و دادنامه موصوف هم با توجه به موضوع خواسته و مستندات موجود و محتویات پرونده و با رعایت مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادر و اعتراضات معموله هم به نحوی نیست که موجبات نقض وگسیختن آن را فراهم نماید، بنابراین دادگـاه تجدیـدنظرخواهی را وارد ندانستـه و ضمـن رد آن به استنـاد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فقیه محمدی ـ غنچه