بحث و بررسی پیرامون اظهار خلاف واقع و ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی از سوی دفترخانه اسناد رسمی به اداره ثبت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

بحث و بررسی پیرامون اظهار خلاف واقع و ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی از سوی دفترخانه اسناد رسمی به اداره ثبت

پرسش

سردفتر دفترخانه اسناد رسمی مبالغی را که به عنوان حق الثبت و حق مالیات می‌بایست به حساب دولت واریز نماید، تصاحب می‌نماید و در اعلام اظهارنامه پرداختی این مبالغ به اداره ثبت تعداد اسناد تنظیم شده و مبالغ دریافتی را به طور صحیح اعلام می‌کند ولی فیش‌های واریزی کمتری پیوست اظهارنامه می‌نماید و در ادامه مسئول امور مالی اداره ثبت و رئیس اداره ثبت که وظیفه بررسی تطبیق مبالغ دریافتی و واریزی به حساب دولت را دارند بدون بررسی دقیق و تطبیق فیش‌ها با لیست ارائه شده ذیل گزارش و اظهارنامه دریافتی از دفترخانه را تائید می‌کنند.
حال با توجه به مراتب مذکور در خصوص افراد ذیل چه جرائمی متصور می‌باشد:
۱- سردفتر اسناد رسمی
۲- دفتریار که نماینده مالی اداره ثبت دردفترخانه است.
۳- حسابدار و مدیر مالی و رئیس اداره ثبت که تائید کننده اظهارنامه سردفتر می‌باشند.
مستدلاً و مستنداً اظهارنظر نمائید.

نظر هیات عالی

اولاً: در خصوص عدم واریز حق‌الثبت به حساب دولتی مربوط با لحاظ ماده ۹۰ قانون ثبت اسناد و املاک، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان مورد تایید است. ثانیاً: در خصوص عدم واریز مالیات متعلقه به حساب خزانه از سوی سر دفتر و سایرین حسب مورد و شرایط در خصوص حق مالیات مطابق مواد ۲۰۰ و ۲۷۶ و بند ۴ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی رفتار می‌شود.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه سردفتر و دفتریار دفترخانه اسناد رسمی کارمند دولت و یا مستخدم دولت نمی‌باشند، لذا موضوع مشمول جرم اختلاس نخواهد شد، بلکه اتهام منتسب به افراد مذکور مشمول جرم خیانت در امانت خواهد بود و در خصوص جرم ارتکابی در صورتی که دفتریار نیز وجوه را تصاحب نموده باشد به همراه سردفتر شرکای جرم خواهند بود و در صورتی که وجهی را تصاحب نکرده باشد، لکن با سردفتر وحدت قصد داشته و ایشان را به طریقی یاری نموده باشد، معاون جرم خیانت در امانت خواهد بود. در غیر این صورت اتهامی متوجه ایشان نمی‌باشد و در خصوص حسابدار و مدیر مالی و رئیس اداره ثبت نیز در صورتی که از اقدامات سردفتر مطلع نباشد، لکن با اهمال و سهل انگاری موجبات تضییع وجوه دولتی را فراهم نموده اند، موضوع مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌گردد و در صورتی که از اقدامات سردفتر مطلع باشند، موضوع مشمول ماده ۲۴ قانون ارتقاء نظام سلامت اداری می‌گردد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه مستخدم دولت لزوماً کارمند دولت محسوب نمی‌شود، بلکه شامل فردی می‌شود که به انجام خدمات عمومی می‌پردازد لذا با این تعریف اقدامات سردفتر مشمول ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌گردد. همچنین دفتریار با توجه به اینکه مشارالیه طبق کانون اداره ثبت نماینده اداره ثبت می‌باشد و ذیل اسناد مالی را هم تائید کرده است، لذا به عنوان معاونت تحت تعقیب قرار می‌گیرد. در سایر موارد با نظر اکثریت همراه می‌باشند.