بخشنامه در خصوص جرایم مرتبط با چکهای تضمینی و مسافرتی مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۰۹
نظر به این که تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک به شرح زیر پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود. در تاریخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از تایید شورای محترم نگهبان در تاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۵ در روزنامه رسمی شماره ۱۵۴۳۲ منتشر گردیده و از تاریخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۰ لازمالاجراء میباشد و حسب گزارشهای رسیده بعضی از قضات محترم دادگاهها بدون توجه به مفاد تبصره ۳ و صرفاً براساس حکم کلی صدر ماده ۱۴ در مورد چکهای تضمینی و مسافرتی اظهارنظر مینماید. لذا مراتب اعلام میگردد تا قضات محترم در رسیدگی به ادعای شکات مبنی بر مفقود شدن یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا جرایم دیگر در ارتباط با چکهای تضمینی و مسافرتی مفاد تبصره ۳ ماده ۱۴ را نیز ملحوظ داشته و حسب نظر قضایی اتخاذ تصمیم و نسبت به صدور رای قانونی اقدام نمایید.
محمد یزدی - رئیس قوه قضاییه