بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۴۰۰ - ۱۳۹۷ و نحوه اجرای حکم بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

در اجرای جزء (۷) بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر «برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است» و با عنایت به ماده (۱۲) «ضوابط اجرایی سیاستهای ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات» ابلاغی به شماره ۷۱۷۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر «به منظور تسهیل مراحل صادرات وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام نماید، معافیت مالیات عملکرد صادرکننده منوط به رفع تعمد ارزی می‌باشد» ضمن ارسال بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ ابلاغی طی نامه شماره ۱۷۶۰۷ /۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر می دارد:

۱- از آنجائی که استرداد مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال ۱۴۰۰ موکول به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور نمی‌باشد لذا ادارات امور مالیاتی در اجری ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ظرف مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، در صورت درخواست استرداد از سوی مودی با رعایت مقررات از جمله بخشنامه های شماره ۵۱۹ /۹۵ /۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ و شماره ۶۳ /۹۵ /۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.

۲- نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم، متناسب با میزان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان که از طریق سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مودیان در دسترس ادارات امور مالیاتی و مودیان مالیاتی می‌باشد، نسبت به درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات صادرکنندگان در سال ۱۴۰۰ اعمال می‌شود. بدیهی است هزینه های مرتبط با درآمدهای صادراتی که مشمول برخورداری از نرخ صفر مالیاتی نشده اند با رعایت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه ها و الحاقات بعدی آن، از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

۳- لازم به ذکر است در سال ۱۴۰۰ صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی - مهندسی نیز مشمول مقررات این دستورالعمل خواهند بود.

امیدعلی پارسا