بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

به پیوست قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، که با تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ در روزنامه رسمی شماره ۹۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۶ آگهی و به موجب آن، تبصره ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ حذف و دو تبصره به ماده قانونی یاد شده الحاق گردیده است، برای اطلاع و اجراء ارسال می­ گردد.
لازم به ذکر است پرداخت ­هایی که به موجب اسناد و مدارک، بعد از تاریخ لازم­ الاجرا شدن قانون فوق­ الذکر (۱۳۹۶/۶/۱۱) صورت پذیرد، فارغ از تاریخ انعقاد قرارداد یا انجام کار، مشمول مقررات ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۷ خواهند بود.

سیدکامل تقوی نژاد

قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم
شماره: ۴۰۳۶۹ /۲۱۱
تاریخ: ۱۳۹۶/۵/۱۸
ماده واحده - تبصره ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ حذف و دو تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌گردد:
تبصره ۱ - در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می ­آید، پرداخت ­کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت­ های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰ %) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت­ کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه ­های متعلق خواهند بود.
تبصره ۲ - پرداخت­ های دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه­ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق ­الذکر می ­باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق ­التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰ %) و حق ­التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (۵ %) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره (۱) خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی