بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۱۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
به پیوست رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۱۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مبنی بر ابطال عبارت «به هر دلیل خارج از اختیارات مودی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد» در بند ۱ - الف دستورالعمل شماره ۲۱۰۱۲ /۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد.
سیدکامل تقوی نژاد
یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با موضوع:
«ابطال بند الف - ۱ بخشنامه شماره ۲۱۰۱۲ /۲۰۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شماره دادنامه: ۱۱۴۱ کلاسه پرونده: ۵۲۸ /۹۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مهندسی توسعه نفت وگاز ایستا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۱۲ /۲۰۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند اداره امور مالیاتی شمال تهران در رسیدگی به عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ این شرکت به استناد «دستورالعمل نحوه رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی (بخشنامه شماره ۲۱۰۱۲ /۲۰۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور)» که عنوان میدارد «اقلام مربوط به هزینه های سنوات قبل (در صورت انطباق با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم) تنها در صورتی که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد بایستی قابل قبول تلقی گردد. هزینه های مندرج در اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی سال ۱۳۹۱ این شرکت را به دلیل خارج از اختیار مودی نبودن غیرقابل قبول لحاظ و به درآمد مشمول مالیات سال مالی مورد رسیدگی اضافه نموده است. در حالی که طبق بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم «هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد» می بایستی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی گردد و همچنین بند ۱۰ دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره ۲۱۳ /۴۶۷ /۳۴۶۵ - ۱۳۸۲/۵/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور نیز عنوان میدارد «اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی، چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد، باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود.»
نظر به اینکه «جمله به هر دلیل خارج از اختیار مودی» مندرج در مفاد بند الف - ۱ بخشنامه دستورالعمل معترض عنه که جهت ایجاد رویه واحد در سطح کشور و به منظور اجرای صحیح قانون صادر شده است باعث برداشت شخصی ادارات مالیاتی روی اقلام بدهکار تعدیلات سنواتی (موثر - کاهنده درآمد مشمول مالیات) شده و بیشتر اقلام قابل قبول مزبور مورد پذیرش قرار نگرفته است و همچنین جمله فوق در متن بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم عنوان نشده، موافق با روح ماده قانونی صادر شده نمیباشد. لذا استدعا مینماید ضمن بررسی موضوع، دستور فرمایید نسبت به ابطال دستورالعمل و بخشنامه یاد شده سازمان امور مالیاتی و رای صادر شده هیات حل اختلاف مالیاتی به شماره ۳۹۴۶۹ - ۱۳۹۴/۹/۱۷ اقدام لازم مبذول گردد.»
شاکی به موجب لایحه تکمیلی ارسالی ابطال ماده (الف - ۱) از بخشنامه شماره ۲۱۰۱۲ /۲۰۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است.
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«دستورالعمل
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲ /۲۷۶۴۴ /د - ۱۳۹۵/۷/۱۴ توضیح داده است:
«۱ - مطابق اصول و استانداردهای حسابداری، هزینه هایی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) «قانون مالیاتهای مستقیم»، در روند فعالیت اقتصادی خود صرف می کنند، میبایست به محض وقوع یا تحقق، با رعایت مقررات آییننامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره (۲) ماده (۹۵) مصوب ۱۳۸۲/۱/۱۸ با اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۸۴/۴/۱۱، شناسایی و ثبت شوند و حد مجاز تاخیر در این امر و ضمانت اجرای آن به ترتیب بر اساس ماده (۱۳) آییننامه یاد شده و تبصره های آن و بند (۸) ماده (۲۰) پیش بینی شده است. بند (۲۷) ماده (۱۴۸) «قانون مالیاتهای مستقیم»، با اشاره به عبارت سال مالیاتی مورد رسیدگی زمانی فراتر از لحظه وقوع یا حد مجاز تاخیر را، برای برخی هزینه ها در نظر دارد. گویی این عبارت یا وصف خارج بودن از اختیار مودی، در بند (۲۷) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم، مستتر بوده و حکم بند۱ قسمت الف بخشنامه شماره ۲۱۰۱۲ /۲۰۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۵، با صراحت بر آن تاکید کرده و سبب رعایت حقوق مودی از حیث دایره شمول هزینه های قابل قبول، میشود. لذا پیامد حذف این عبارت، نادیده انگاشتن حقوق مودیانی است که در نتیجه عوامل غیرقابل پیش بینی و خارج از اختیارشان، هزینه های مربوط به سالهای قبل را به لحاظ تحقق پرداخت یا تخصیص در سال مالیاتی مورد رسیدگی ثبت کرده اند. سیاق نگارش بخشنامه مزبور نیز موید این موضوع است.
۲ - صرف اینکه عبارت خارج از اختیار مودی در بند ۲۷ ماده ۱۴۸ ذکر نشده، نمیتواند مبین وجود مغایرت میان بند اخیر و بخشنامه مذکور باشد. چرا که وجود مغایرت امری است موضوعی یا ماهوی که با مقایسه میان مفاد و روح احکام دو مقرره کشف میشود. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر مبنای ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده ۱۴۷ باشد در ۲۸ بند در احتساب مالیاتی قابل قبول است و مطابق بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی و تحقق می یابد، جزء هزینه های قابل قبول شناخته شده است. با توجه به مراتب اطلاق عبارت «به هر دلیل خارج از اختیارات مودی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد» در بند الف - ۱ بخشنامه مورد شکایت مغایر بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی