بررسی امکان تلقی استرداد سند به عنوان اماره بی حقی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی امکان تلقی استرداد سند به عنوان اماره بی حقی
پرسش
مطابق صدر ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ «در مقابل انکار یا تردید، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع مینماید.» آیا دادگاه میتواند استرداد سند را اماره بر بی حقی مسترد کننده سند بداند؟
نظر هیات عالی
نظر به اینکه حق استرداد سند حسب ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی به رسمیت شناخته شده است، چنانچه ارائه کننده سند، متعاقب انکار یا تردید، از استفاده به آن عدول یا آن را مسترد نمود، به هیچ وجه نمیتواند اماره بر بیحقی او تلقی گردد و در این ارتباط قاضی باید به سایر ادله مراجعه کند لذا نظریه اقلیت تایید میشود.
نظر اکثریت
مطابق ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی: «اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود.» مطابق ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی: «اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی که در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.» استرداد سند در مقابل انکار یا تردید در محدوده اماره قضایی قابل بررسی است و قاضی در حدود مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی، میتواند آن را مورد بررسی قرار داده و ترتیب اثر دهد.
نظر اقلیت
حق استرداد سند در مقابل انکار یا تردید مطابق صدر ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به رسمیت شناخته شده است و دادگاه در این صورت به اسناد و دلایل دیگر رجوع مینماید. استرداد سند با توجه به اینکه قانون، این حق را به رسمیت شناخته است نمیتواند اماره بر بیحقی مسترد کننده سند باشد؛ زیرا حقی است که قانون برای استرداد کننده سند در نظر گرفته است.