بررسی بزه استنکاف از انجام دستور مقام قضایی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۶۳۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
بررسی بزه استنکاف از انجام دستور مقام قضایی
پرسش
چنانچه مرجع قضایی با اداره و یا سازمانی مکاتبه ای نموده و در خصوص موضوعی استعلام نماید لیکن اداره و یا سازمان مزبور به این استعلام و مکاتبه پاسخ ندهد آیا این اقدام دارای وصف کیفری می باشد یا خیر؟ عنصر قانونی آن چیست؟ آیا موضوع مشمول ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی خواهد بود یا خیر؟ درصورت صحت آیا تفاوتی میان ادارات دولتی و یا غیردولتی خواهد داشت یا خیر؟ همچنین با توجه به نوع مجازات مندرج در این ماده مرجع رسیدگی کننده به این جرم دادسرا است یا محاکم کیفری ۲؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم با اضافه کردن اینکه در موارد خاص نظیر ماده ۷۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ که در فرض استعلام جرم انگاری خاصی پیش بینی شده است مورد تایید است و لذا در موارد خاص طبق نصوص مربوطه باید رفتار شود. ضمنا در سطر سوم نظریه اکثریت عبارت "شرکت های غیر دولتی" باید به عبارت "نهادهای عمومی غیردولتی" تغییر یابد.
نظر اکثریت
گاهی اوقات مخاطب مکاتبات قضایی ضابطین دادگستری می باشند که در صورت استنکاف از انجام دستورات به استناد ماده ۳۵ و ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری به انفصال از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. اما اگر مخاطب مکاتبات قضایی ادارات دولتی شهرداری ها و یا سازمان ها و ادارات و یا شرکت های غیر دولتی باشند و نسبت به پاسخگویی به مکاتبات استنکاف نمایند موضوع مشمول ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود. لذا موضوع ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی اولا مربوط به جایی است که مخاطب دستورات مستخدمین و یا مامورین دولتی و یا شهرداریها باشند نه ادارات و یا شرکت های غیردولتی؛ ثانیا ایشان نیز عمدا از مقام خود سو استفاده کرده و از اجرای دستورات جلوگیری نمایند. بنابراین ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی شامل سازمان ها و شرکت ها یا ادارات خص وصی نمی گردد و از طرفی زمانی بزه موضوع ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی ارتکاب می یابد که فرد در مقابل اوامر و دستورات مقام قضایی عمدا و با سو استفاده از موقعیت خود ایستادگی نموده و مانع انجام مفاد دستور می گردد. بنابراین صرف استعلام و مکاتبه با ادارات دولتی یا غیردولتی شهرداریها و.. . و عدم پاسخگویی از ناحیه ایشان مشمول ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود نه ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی. اما درخصوص استنکاف ادارات دولتی و غیردولتی و.. . از انجام دستورات قاضی اجرای احکام در مقام اجرا موضوع ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری باید توجه داشت با وجود مواد ۶۳ و ۱۵۳ و ۵۶۷ قانون تعزیرات اسلامی نیازی به وضع این ماده نبود. اما قانونگذار خواسته است بصورت خاص در خصوص دستورات قاضی اجرای احکام و به جهت اهمیت اجرای احکام قضایی به صورت ویژه موضوع را مجددا تاکید نماید. اگرچه قید عبارت مجازات مقرر قانونی ذیل این ماده این ابهام را پیش خواهد آورد که منظور کدام مجازات مقرر قانونی است. لیکن باید دید اولا مخاطب دستور اجرای احکام ضابطین می باشند یا غیر ضابطین. در صورتی که ضابط دادگستری مخاطب دستورات اجرای احکام باشد و از انجام آن خودداری نماید موضوع مشمول مجازات مندرج در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود و اگر مخاطب ادارات دولتی باشند و با سو استفاده از موقعیت شغلی از انجام دستورات جلوگیری می نمایند موضوع مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی خواهد بود و اگر مخاطب دستورات ادارات دولتی و یا شهرداری ها و یا ادارات غیردولتی هستند و صرفا نسبت به پاسخگویی به استعلامات خودداری می کنند مشمول مجازات مقرر در ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود. لذا با این تفسیر ابهام موجود رفع خواهد شد. و اما در خصوص مرجع صالح به رسیدگی باید اذعان داشت که اگرچه انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی مجازات های مندرج در مواد ۶۳ و ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی به صراحت در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی نیامده است لیکن به استناد تبصره ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۳ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی باید آن را نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی دانست که بسته به مدت انفصال مشمول یکی از درجات مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. لذا چنانچه اداره دولتی و یا غیر دولتی مرتکب بزه موضوع ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری گردد که مجازات آن انفصال موقت از خدمات عمومی از سه ماه تا یکسال می باشد لذا جرم مذکور به استدلال فوق از درجه ۶ محسوب که دادسرای عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی خواهد بود.
نظر اقلیت
۱- اولا ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی صرفا مشمول ادارات دولتی و شهرداری ها است و شامل سایر ادارات نمی گردد. بنابراین اگر اداره ای غیردولتی مکاتبات قضایی را پاسخ ندهد جرم نخواهد بود. ثانیا جلوگیری دارای معنای عامی است و شامل استنکاف از پاسخگویی به دستور مقام قضایی نیز می گردد؛ زیرا عدم پاسخگویی در نهایت منتهی به جلوگیری از انجام دستورات خواهد شد و همچنین درخصوص درجه بزه موضوع ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی باید گفت که با توجه به اینکه انفصال موقت صراحتا در درجه بندی مجازات ها قید نشده لذا به استناد تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی باید آن را از درجه ۷ محسوب که محاکم کیفری دو صالح به رسیدگی خواهند بود.