بررسی قابل گذشت و یا غیرقابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۶۳۹
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج
موضوع
بررسی قابل گذشت و یا غیرقابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین
پرسش
با عنایت به این که از جمله آثار تفاوت جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت این است که اگر جرم قابل گذشت باشد مشمول ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی بوده و در صورت عدم طرح شکایت شاکی در ظرف یک سال از زمان وقوع جرم مقام قضایی باید به استناد ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی به لحاظ شمول مرور زمان طرح شکایت قرار موقوفی تعقیب صادر کند وگرنه به رسیدگی ادامه دهد. حال با توجه به اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص جرم معامله به قصد فرار از دین موضوع ماده ۲۱ این قانون اشاره ای به قابل گذشت بودن این جرم نشده است آیا این جرم قابل گذشت است یا غیرقابل گذشت؟
نظر هیئت عالی
با تذکر به اینکه قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می باشد؛ نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری کرج در حدود فوق الذکر مورد تایید است.
نظر اکثریت
شکی نیست که هیچ جرمی فاقد جنبه عمومی نیست بلکه شدت و ضعف جنبه عمومی بزه ها متغیر و متفاوت است و با عنایت به این شدت و ضعف حسب مورد و اقتضا از حیث جنبه عمومی نیز در برخی بزه ها مجازاتی برای مرتکب مقرر شده و در خصوص برخی دیگر از بزه ها مجازاتی از حیث جنبه عمومی برای مرتکب مقرر نشده است.
نظر اقلیت
اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است؛ لذا هرجا که در قانون جرمی غیرقابل گذشت اعلام نشود طبق اصل کلی باید غیر قابل گذشت تلقی شود و چون در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و خود قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اشاره ای به قابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین نشده لذا باید این جرم را غیر قابل گذشت دانست.