بررسی لزوم تناسب قرار تامین کیفری با ضرر و زیان ناشی از جرم

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۶۹۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

بررسی لزوم تناسب قرار تامین کیفری با ضرر و زیان ناشی از جرم

پرسش

آیا در جرایمی مثل صدور چک بلامحل در زمان صدور تامین کیفری مقام قضایی طبق مواد ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری باید ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز ملاک عمل قرار دهد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به تصریح ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۲۵۰ این قانون نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری تهران مورد تایید است.

نظر اکثریت

به موجب صراحت ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته : مبلغ وجه التزام وجه الکافه و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد.

نظر اقلیت

در جرایمی که دادگاه کیفری در پرونده های کیفری مکلف به صدور رد مال نیز می باشد مثل جرایم کلاهبرداری یا سرقت و.. .. مقام قضایی مکلف است میزان ضرر زیان وارده را نیز ملاک صدور تامین کیفری جهت تضمین حقوق بزه دیده قرار دهد. اما در جرایمی مثل صدور چک بلامحل که دادگاه کیفری مکلف به صدور حکم به ضررزیان وارده ( مبلغ چک ) در تامین کیفری فایده عقلی و عملی ندارد. زیرا به هیچ وجه حتی در فرضی که مدعی خص وصی دادخواست ضرر و زیان را نیز داده باشد محکوم به از وثیقه تودیعی از سوی اشخاص ثالث قابل استیفا نیست در نتیجه این امر تضمین کننده حقوق بزه دیده نخواهد بود و قانون گذار روی عبارت (( تضمین حقوق بزه دیده )) تاکید دارد. (( هم در ماده ۲۱۷ و هم در تبصره ۳ آن )) در نتیجه عقلانی است که در جرایمی مثل چک بلامحل فقط میزان مجازات را ملاک عمل قرار دهیم. و در جایی میزان ضرر زیان را در تامین کیفری تاثیر می دهیم که این تامین کیفری متضمن حقوق بزه دیده باشد. مثل جرایم کلاهبرداری و سرقت و....