بررسی ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه برداری مصوب ۶۷

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۰۸۷
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر ماسال

موضوع

بررسی ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه برداری مصوب ۶۷

پرسش

آیا ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاه برداری مصوب ۶۷ تنها ناظر بر عناوین صدر ماده می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با اضافه کردن این مطلب که هر تحصیل مال به طور غیر قانونی تحصیل نامشروع مال موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری تلقی نمی گردد نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ماسال استان گیلان مورد تایید است.

نظر اکثریت

بند دوم را باید با لحاظ صدر ماده لحاظ نمود و اصل تفسیر مضیق در قوانین جزایی نیز موید این امر می باشد و با توجه به ابهام در ماده باید به قدر متقین اکتفا نمود و همچنین از آنجایی که عنصر مادی جرم تبیین نشده است لذا تشخیص خلط بحث با موارد حقوقی امری غیر ممکن بوده و نمی توان در عمل تفکیکی میان دعاوی حقیقی مرتبط و کیفری ارایه داد ضمن اینکه سابقه تقنین ماده مذکور نیز اشاره به موارد مدنظر و مبتلابه همان زمان دارد که به نظر صدر ماده و توجیه می نماید.

نظر اقلیت

صدر ماده ۲ از ذیل آن جدا است و عبارت اخیر ماده جدا از صدر آن است و قابلیت جرم انگاری مستقل را دارد و این امر جزو ضروریات زندگی مردم است و چون مصوب مجمع است از نظر سابقه تقنین نیز مجمع ورود کرد و بخش اخیر را کلی پذیرفت اما یکی از وجوه تمایز آن از دعاوی حقوقی را می توان در جایی دانست که مثلا افراد قراردادی از پیش داشته باشند و بتوان از منظر حقوقی مسیله را قابل پیگیری دانست.