بررسی مسئولیت سارق چک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندره

موضوع

بررسی مسئولیت سارق چک

پرسش

چنانچه سارق چک یا سفته‌ای را سرقت کند؛ با توجه به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ارزش مال مورد سرقت به میزان وجه مندرج در سفته یا چک است یا به میزان ارزش لاشه چک و سفته؟با عنایت به ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ آیا دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد یا به جبران خسارت وارده به شاکی؟چنانچه دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد در مرحله اجرای حکم چنانچه عین موجود نباشد رد مال به چه نحو صورت خواهد پذیرفت؟

نظر هیات عالی

در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن جرم سرقت چک، دیدگاه دوم منظور در نظر اتفاقی مورد تایید است و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در جایی قابلیت اعمال دارد که شیء مسروقه قابلیت ارزش‌گذاری مادی از حیث ماهیت خودش داشته باشد؛ لذا در فرض پرسش، سرقت قابل گذشت نیست. در فرض پرسش همانند هر موردی که مال یا شیء متعلق به غیر باید از متصرف اخذ و به صاحبش مسترد شود، رد عین، مثل، قیمت و یا خسارت ناشی از عدم امکان رد آن یا خسارت دیگر ناشی از رفتار مجرمانه متهم، دارای ترتیب است. اگر عین چک موجود است باید به دارنده (مسروق‌منه) رد شود، چک صادر شده از ناحیه صاحب حساب مثلی یا قیمی نیست لذا نوبت به خسارت می‌رسد.

نظر اتفاقی

در خصوص سوال اول دو دیدگاه وجود دارد:دیدگاه اول: ملاک اعمال ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن سرقت چک یا سفته‌ای که در متن آن مبلغ درج شده است، مبلغ درج شده می‌باشد و چنانچه مبلغ درج شده در اسناد یادشده منطبق با نصاب مقرر قانونی برای قابل گذشت تلقی کردن جرم باشد با عنایت به لزوم تفسیر قانون به نفع متهم اتهام انتسابی قابل گذشت است. دیدگاه دوم: با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و لحاظ این که در ماده ۱۰۴ یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش‌گذاری مالی داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق فرض استعلام (چک عادی- سفته) که تعیین ارزش آن‌ها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آن‌ها نیست، موضوع از ماده ۱۰۴ قانون یادشده منصرف بوده و سرقت چنین اسنادی غیر قابل گذشت است.در فرض استعلام که برگه چک عادی یا سفته وصول نشده است دادگاه مکلف به صدور حکم بر رد عین برگ چک یا سفته است و در صورتی که از سرقت این اسناد، ضرر و زیان وارد شده باشد، مطابق مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضرر و زیان وارده از سوی مدعی خصوصی قابل مطالبه است. گرچه مسئولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت مادام که مال یاد شده موجود است، باید عین آن مسترد شود. در فرضی که سارق به رد چک یا سفته مسروقه محکوم شده و چک‌ یا سفته معدوم شده باشد، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی‌رسد. بدیهی است که معدوم شدن چک‌ یا سفته از سوی سارق، موجب اسقاط مسئولیت مدنی وی نخواهد بود.