بررسی وضعیت رد مال در صورت محکومیت قطعی یک متهم و حکم به رد تمام اموال و محکومیت متهم دیگر و حکم به رد مال بعد از گذشت مدتی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون

موضوع

بررسی وضعیت رد مال در صورت محکومیت قطعی یک متهم و حکم به رد تمام اموال و محکومیت متهم دیگر و حکم به رد مال بعد از گذشت مدتی

پرسش

چنانچه دادگاه با توجه به کیفرخواستی که علیه متهم به اتهام سرقت صادر شده باشد، وی را محکوم به رد تمام اموال کرده باشد و پرونده نسبت به متهم دیگری که داشته در دادسرا مفتوح بوده است (با توجه به اینکه امکان صدور قرار منع تعقیب وجود داشته) و بعد از گذشت مدت‌زمانی نسبت به متهم دیگر نیز به همان اتهام سرقت کیفرخواست صادر می‌گردد؛ حال دادگاه در تعیین رد مال پرونده دوم چگونه باید عمل نماید؟ (با توجه به اصل تساوی)

نظر هیات عالی

بنا به نظریه اکثریت اعضاء هیات عالی موضوع از مصادیق اعاده دادرسی مدنی است که در شعبه صادرکننده حکم قطعی مطرح می‌گردد که البته با توجه به اینکه رد مال مستلزم تقدیم دادخواست نیست در ما‌نحن‌فیه نیز نیاز به تقدیم دادخواست نمی‌باشد و صرف درخواست کافی خواهد بود.

نظر اکثریت

با توجه به ماده ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌شود در خصوص حکم واحد ادغام نمود؛ زیرا آن زمانی است که متهم واحد باشد و احکام متعدد. اما در فرض سوال حکم واحد و اشخاص متعدد است. همچنین از موارد رای تصحیحی نیز نمی‌باشد؛ بنابراین تنها راه دادگاه اعلام ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که تمامی احکام نقض شود و یک حکم واحد صادر شود که در آن متهمین به نحو تساوی محکوم به رد مال گردند.

نظر اقلیت

اولاً؛ دادگاه در چنین مواردی سعی نماید از صدور رای تا تعیین و تکلیف پرونده مفتوح در دادسرا از صدور رای خودداری نماید. درهرحال برای برون‌ رفت از این مشکل بهتر راه استفاده از رای اصلاحی است؛ زیرا رد مال مجازات نیست، بلکه جنبه خصوصی جرم است. دادگاه رای اولیه را اصلاح و متهم اول را به نصف رد مال محکوم می‌نماید و در پرونده دوم نیز شخص دوم را به نصف دیگر اموال. اگر اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را بپذیرم آن وقت پرونده سال‌ها به کنار می‌رود و موجب اطاله دادرسی و پایمال شدن حقوق شاکی می‌گردد.