بررسی وکالتنامه در وثیقه گذاری پلاک ثبتی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر

موضوع

بررسی وکالتنامه در وثیقه گذاری پلاک ثبتی

پرسش

چنانچه شخصی به عنوان مالک رسمی پلاک ثبتی مطابق متنی بدین شرح؛ به وثیقه گذاردن پلاک ثبتی و قبول قرار وثیقه صادره را پیرامون همان پلاک ثبتی وکالت دهد. در این فرض اول اینکه؛ چنین وکالتی قابلیت پذیرش در محاکم دادگستری را دارد یا خیر؟ دوم اینکه؛ در صورت پذیرش تقاضای وکیلِ مالک رسمی به‌عنوان وثیقه‌گذار مراتب تفهیم قرار وثیقه صادره مطابق ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری به وکیل مالک باید صورت پذیرد یا شخص مالک؟

نظر هیات عالی

اولاً: وکالت فقط در نفس وکالت معتبر است و به حکم ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، دولت (به معنای اعم از جمله قوه قضائیه) فقط کسی که ملک به نام او ثبت شده یا به موجب سند رسمی یا ارث به او منتقل شده است را مالک می‌شناسد. بنابراین مالک و وثیقه‌گذار را باید همان مالک ثبتی دانست و نه وکیل.ثانیاً: با تکیه بر بند قبلی مبنی بر اینکه وثیقه‌گذار مالک ثبتی است و نه وکیل، برای تفهیم (و نه صرف ابلاغ) ماده ۱۹۴ و ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری حضور شخص وثیقه‌گذار (مالک ثبتی) ضروری است و بنابراین دخالت وکیل نقشی در موضوع ندارد.ثالثاً: قراردادی که در قالب قرار قبولی کفالت یا وثیقه با کفیل یا وثیقه‌گذار منعقد می‌شود، صرفاً برای تامین ضرر و زیان شاکی نیست، بلکه در درجه اول برای امکان دسترسی به متهم است و از همین روی ماده ۲۳۴ قانون مذکور فوت کفیل یا وثیقه‌گذار را موجب منتفی شدن قرار قبولی کفالت یا وثیقه اعلام کرده است. از طرف دیگر در طول زمانی که ملکی با قرار وثیقه بازداشت است، امکان نقل و انتقال آن و انتقال تعهد وثیقه‌گذار به منتقل‌الیه وجود ندارد. بنابراین تعهد وثیقه‌گذار مانند تعهد کفیل تعهدی شخصی است و وکیل مالک ثبتی عملاً نمی‌تواند نقشی در قبولی قرار وثیقه داشته باشد.

نظر اکثریت

پیرامون این موضوع سوال می‌بایست به مقررات قانون مدنی مراجعه نمود. مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی موضوع وثیقه تعریف شده که ضمن قرارداد رهن می‌باشد. ماده ۶۷۴ قانون مدنی نیز موید همین معنی است در واقع، قرار وثیقه قرارداد و قاضی صادرکننده قرار تامین کیفری می‌باشد. بنا به مراتب مطروحه قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان مقررات وکالت و رهن نیست و جهت تنویر ذهن می‌بایست به مقررات قانون مدنی در این مورد مراجعه نمود. علت عمده قرارداد وثیقه ملک است نه شخص، مطابق مقررات راجع به وکالت شخص می‌تواند برای به وثیقه سپردن ملک به دیگری وکالت دهد و از این منظر اشکالی پیش نمی‌آید و پیرامون ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشکالی وارد نیست و همان‌گونه که به مالک تفهیم می‌گردد به وکیل ایشان نیز تفهیم می‌شود و وکالت در نفس وکالت در این فرض موثر می‌باشد و عذر مالک در عدم تفهیم مطابق ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری در فرضی که وکیل برای اینکار اختیار نموده موثر در مقام تلقی نمی‌گردد و تمامی مقررات راجع به اجرای قرار وثیقه نسبت مالک صورت می‌پذیرد.

نظر اقلیت

قرار کفالت یا وثیقه، قائم به شخص است و در جایی که قانون‌گذار فوت کفیل یا وثیقه‌گذار را پیش‌بینی می‌نماید فرض قائم به شخص بودن این عقد تقویت می‌گردد؛ لذا چنانچه سپردن وثیقه جایز تلقی گردد قبولی وثیقه باید به امضای مالک برسد و تفهیم ماده ۲۲۴ ق. آ.د.ک به وکیل جایز نیست.