تجدیدنظر خواهی از دستور تخلیه
- عنوان
- تجدیدنظر خواهی از دستور تخلیه
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۸۰۲۴۱۸۰۰۶۷۴
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۱/۲۹
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- دستور تخلیه مشمول قانون روابط موجر مستاجر مصوب ۵۶، غیر قابل تجدیدنظر خواهی است و بنابراین در این خصوص قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر خواهد شد.
- مستندات
- ماده ۳۳۱ماده ۳۳۲ قانون مدنی-
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای ر. ص. به طرفیت م. م. بخواسته دستور تخلیه ملک تجاری به پلاک ثبتی ...... واقع در بخش ۱۱ تهران بدلیل نیاز به تخریب و نوسازی ازآنجا که دستور تخریب منصرف به احراز روابط تجاری می باشد و دراجرای قانون روابط موجر ومستأجر سال ۷۶ برابر با قانون با درخواست به صورت فوق العاده در این باب از سوی محاکم اتخاذ تصمیم می گردد در حالی که اجابت خواسته خواهان نیاز به تقدیم تخلیه برابر باقانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در قبال پرداخت سرقفلی آنهم پس از احراز نیاز وارائه دلیل بر تخریب داشته نهایتاً دستور تخلیه بی وجه و قرار رد آن صادر می شود واما در خصوص تخلیه مطروحه نیز از آنجا که ارائه اسناد از جمله نقشه مصوب شهرداری وارائه گواهی نوسازی و تخریب از دلایل اثباتی بوده که خواهان پرونده فاقد این اسناد می باشد بنابراین دعوی تخلیه نیز قابل استماع نبوده وقرار رد آن صادر واعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.رئیس شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- علی افخمی عقداء
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. ص. بطرفیت آقای م. م. نسبت به قرار رد دستور تخلیه طی دادنامه شماره ۸۴۴-۹۴/۶/۸ شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ، نظر به اینکه دستور تخلیه از شمول موارد قابل تجدیدنظر مقرر در ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است قرار رد درخواست مذکور نیز به دلالت ماده ۳۳۲ همان قانون ، قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد . بنابراین دادگاه قرار رد تجدیدنظرخواهی معنونه را صادر و اعلام می دارد . این رأی قطعی است.
شعبه۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید عطا قیصری - هوشنگ امامی
ضمانت اجرای غیر قابل تجزیه بودن موضوع ارجاع شده به داوری(1)- حدود مسئولیت صادرکنندگان متعدد سند تجاری (2)- مسئولیت صدور چک از حساب مشترک توسط یکی از صاحبان حساب
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای