(۱)- حدود مسئولیت صادرکنندگان متعدد سند تجاری (۲)- مسئولیت صدور چک از حساب مشترک توسط یکی از صاحبان حساب

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی ح. ع. بوکالت ب. و.الف. بطرفیت ۱- ع.الف. و.ن. ۲- ف. س.ح. بخواسته مطالبه مبلغ ۲۰۹/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته بعلاوه خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک بانضمام خسارت دادرسی باستناد یکفقره چک شماره ۴۰۴۲۶۷ -۹۰۷۱-۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۸عهده بانک م. ... تهران و گواهی عدم پرداخت نظرباینکه چک ابرازی ازناحیه خواهان دلالت بر استقرار دین بمیزان خواسته برعهده خوانده ردیف دوم داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در یدمدعی دلالت بربقاء دین واشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان درمطالبه وجه رادارد. وتوجهاً باینکه خوانده درجلسه دادرسی حاضر نگشته وازدعوی مطروحه ومستند منسوب بخویش هیچگونه ایراد ودفاعی بعمل نیاورده و عدم حضورشان تمکین به دعوی مستفاد ومستنبط تلقی، بنابراین اشتغال ذمه خوانده ردیف دوم به بقاءدین بااستفاده ازاصل استصحاب بمیزان نصف مبلغ چک محرز زیرا چنانچه میزان مسئولیت اشخاص معلوم نباشد و صادرکنندگان متعدد متفقاً ذیل چک را امضاء نمایند مستفاد از ماده ۱۸ قانون صدور چک بلامحل مسئولیت بنحو مساوی و بالمناصفه دارند. ودرنتیجه دعوی خواهان رامحمول برصحت تشخیص ومستنداً به مواد ۱۹۸ و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی مواد ۳۱۰ و۳۱۲ و۳۱۴ قانون تجارت وتبصره ماده۲ قانون چک بلامحل خوانده دوم رابپرداخت مبلغ ۱۰۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳/۴۶۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم مینماید. ضمناً دایره اجراء مکلف است خسارت تاخیرتادیه را ازتاریخ سررسید چک تا یوم الوصول محاسبه وازخوانده ردیف دوم وصول وبه خواهان ایصال نماید. ونسبت به مازاد بلحاظ عدم مسولیت درچک مربوطه دعوی توجهی بایشان ندارد ومستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی وماده ۱۸ قانون چک بلامحل حکم بربطلان دعوی صادر واعلام میدارد. واما دعوی بطرفیت خوانده ردیف اول نظرباینکه اولاً: درمواردیکه چک با امضائات متعدد قابل پرداخت است فقدان هریک از امضائات معرفی شده و موجود دربانک محال علیه از مصادیق صدور چک به شکل ناقص بوده و مشمول ماده ۳ قانون صدورچک وماده ۵۸۱ قانون مدنی خواهد بود، ودراسناد تجاری تنها امضاءکنندگان روی یا ظهر سند مسئولیت دارند. و مسئولیت کیفری وحقوقی صرفاً متوجه امضاءکننده خواهد بود. زیرا چک فاقد امضاء نامبرده بعنوان احدی ازصاحبان حق امضاء بوده ودلیلی برانتساب بدهی به خوانده ردیف اول ارائه نگردید، واینکه باتوجه به مقررات قانون مدنی که ارزش سند را درامضاء ذیل آن دانسته است واثری بر نوشته بدون امضاء یا ناقص مترتب نیست. وجملات و مبالغ یادشده درچک تقدیمی چه ازنظر محتوی وچه ازنظر استناد به مشارالیه بلااثر و فاقد ارزش قانونی است. ثانیاً: باعنایت به اصل استقلال امضاء، مدافعات عنوان شده بنظر محکمه موجه ودرخور پذیرش نیست. چونکه امضاء کنندگان اسناد تجاری بنابه اصل استقلال امضاء مکلفند آثار تعهدات خودرا تحمل نمایند. و همچنین برطبق نظریه مشورتی شماره ۷/۵۹۳۱ -۱۳۷۳/۹/۶ اداره حقوقی اگر دو یا چند نفر که صاحب حساب مشترکی هستند، مطالبه وجه چک ازطریق حقوقی ازکسی که امضاء نکرده، چون تعهدی هم درمقابل دارنده چک ننموده خالی ازوجاهت قانونی است. چه ازحساب مشترک باشد وچه غیرآن. ثالثاً: باتوجه به به ماده *** قانون تجارت که موارد مسئولیت تضامنی را منوط به تصریح قانونگذار میداند. باتوجه به مواد ۵۷۱ و۵۷۳ و۵۷۵ قانون مدنی درصورتیکه دو یا چند نفر دربانک حساب جاری مشترک باز کنند و هریک اجازه برداشت هر مبلغ ازحساب مشترک را داشته باشند، چنانچه میزان مسئولیت اشخاص معلوم نباشد و صادرکنندگان متعدد متفقاً ذیل چک را امضاء نمایند مستفاد از ماده ۱۸ قانون صدور چک بلامحل مسئولیت بنحو مساوی و بالمناصفه دارند. وباتوجه به خلاف اصل بودن مسئولیت تضامنی درحقوق ایران و عدم تصریح قانونی درمورد مسئولیت تضامنی صادرکنندگان متعدد مسئولیت حقوقی صرفاً متوجه امضاءکننده خواهد بود. فلذا دادگاه دعوی خواهان را غیروارد تشخیص ومستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوی خواهان صادر واعلام میدارد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس وهمچنین نسبت به خوانده ردیف اول حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۸۵دادگاه عمومی تهران - سعدی نیک بخش

رأی دادگاه بدوی

رای اصلاحی
دادگاه درخصوص دعوی ح. ع. بوکالت ب. و.الف. بطرفیت ف. ه س.ح. بخواسته اصلاح دادنامه ۱۰۱۶= ۱۳۹۴/۸/۳۰موضوع پرونده کلاسه۱۰۷۸/۹۳ شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران ازحیث مطالبه حق الوکاله وکیل که دردادنامه مارالذکر اظهارنظر و ملحوظ نشده و در این قسمت پرونده مفتوح میباشد. فلذا دادگاه باتوجه به محکومیت خوانده به اصل خواسته دعوی خواهان را دراین قسمت نیز محمول برصحت تلقی و مستنداً به مواد ۱۹۸ و۳۰۹ و۵۰۳ و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ومواد ۱ و۲ قانون مسولیت مدنی ضمن اصلاح دادنامه فوق الاشعار خوانده را بپرداخت مبلغ ۶/۲۱۶/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی درهمین شعبه سپس قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۸۵دادگاه عمومی تهران - سعدی نیک بخش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح. ع. به طرفیت آقایان ۱- ع.الف. و.ن. ۲- ف. س.ح. از دادنامه شماره ۱۰۱۶...۹۴ مورخ ۹۴/۸/۳۰ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص مطالبه مبلغ ۲۰۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل طلب و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ ۱۰۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل طلب و مبلغ ۳/۴۶۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا یوم الوصول و نسبت به مازاد حکم به بطلان دعوی و هم چنین نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.
شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری - داود شعبانلو