نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴

در فرض کشف یک تن مواد مخدر صنعتی از نوع مرفین، در خصوص فک و تقلیل قرار بازداشت موقت به قرار متناسب با توجه به نوع و میزان مواد مخدر مکشوفه و نقش هر یک از متهمان در ارتکاب بزه و با توجه به صدور قرار بازداشت موقت برای هر کدام از آنان توسط دادسرای عمومی و انقلاب، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- با توجه به اینکه ماده ۳۷ (اصلاحی ۱۳۷۶) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی که صدور قرار بازداشت موقت را به سبب از بین نرفتن ادله و بیم فرار متهمان دانسته است و با عنایت به ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته است قرار بازداشت موقت در جرایم مشخص (سلب حیات) نباید بیش از دو سال باشد، آیا جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان مشمول قانون خاص است و یا آنکه باید به عمومات مراجعه و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال کرد؟ به عبارت دیگر، آیا قانون عام لاحق، قانون خاص سابق را نسخ کرده و یا با تخصیص مواجه کرده است؟ ۲- با توجه به قاعده فراغ دادرس از سوی قضات دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه انقلاب اسلامی، در صورت نقض رأی توسط دیوان عالی کشور به جهت نقص تحقیقات، ابقاء قرار تأمین کیفری و یا فک آن بر عهده کدام یک از این مراجع می‌باشد؟ ۳- با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین با توجه به ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، رسیدگی به اعتراض ثالث بر عهده دادگاه صادر کننده رأی قطعی‌شده است و یا دادگاه تجدید نظر استان؟

۱ و ۲- اولاً، در مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس باشد یا مجازات حبس فاقد حداقل باشد، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین کیفری با لحاظ اصول کلی مربوط به این قرارها؛ از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی خواهد بود. لازم به ذکر است که تبصره یک ماده ۲۴۲ قانون پیش‌گفته، صرفاً ناظر به نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نیز محاسبه مدت بازداشت ناشی از قرار بازداشت موقت و دیگر قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت در هر یک از فروض فوق است و متضمن حکم جداگانه‌ای نمی‌باشد. ثانیاً، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین کیفری در موعد دو ماهه)، صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور کیفرخواست است و پس از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد. ثالثاً، تا زمانی که حکم صادره قطعی و لازم‌الاجرا نشده باشد، تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به قوت خود باقی است. رابعاً، هر چند در ماده ۳۷ (اصلاحی ۱۳۷۶) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص طول مدت بازداشت موقت و فک یا تخفیف یا ابقای آن مقررات خاصی وضع شده و در قوانین بعدی نیز نصی بر نسخ ماده یاد‌شده وجود ندارد؛ اما این ماده در زمانی به تصویب رسیده است که دادسرا وجود نداشته است؛ عبارت «منتهی به صدور حکم نشده باشد» در ماده ۳۷ این قانون، بیانگر اعمال مقررات یاد‌شده در دادگاه است؛ بر این اساس، در خصوص قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادسرا در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وفق حکم مقرر در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار می‌شود. ۳- هرگاه دادگاه انقلاب حکم ضبط وسیله ارتکاب جرم (خودرو) را صادر و متضرر ثالث به این تصمیم اعتراض کند، با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع رسیدگی به این اعتراض در هر صورت دادگاه تجدید نظر استان است؛ اعم از آن‌که رأی صادره از دادگاه انقلاب با وحدت یا تعدد قاضی صادر شده باشد و در فرض سؤال، قابلیت فرجام رأی صادره از دادگاه انقلاب با تعدد قاضی به تنهایی موجب تغییر صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان در رسیدگی به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو نیست؛ صدر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ دیوان عالی کشور نیز بر صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دلالت دارد. شایسته ذکر است فرض سؤال از اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج است.