نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

در صورتی که بزه انتقال مال غیر مشمول مرور زمان تعقیب شود، آیا رد مال در پرونده کیفری به لحاظ ماهیت حقوقی آن امکان‌پذیر است؟

اولاً، به صراحت ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸، بزه فروش مال غیر کلاهبرداری قلمداد شده و به همین سبب، احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتب می‌شود؛ در نتیجه به موجب بند «ب» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با رعایت نصاب مقرر در ماده ۳۶ این قانون مشمول مرور زمان نخواهد بود. ثانیاً، با عنایت به ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و صدر ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اگرچه سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست؛ با وجود این، در جرم انتقال مال غیر به میزان کمتر از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون پیش‌گفته، در فرضی که در مرحله دادسرا به لحاظ شمول مرور زمان تعقیب، قرار موقوفی تعقیب صادر شود، با عنایت به قسمت اخیر ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی، مدعی خصوصی باید دعوای خصوصی را در مرجع صالح (دادگاه حقوقی) اقامه کند؛ زیرا رد مال ذاتاً ماهیت حقوقی دارد و صلاحیت مرجع کیفری استثناء است و فرض سؤال از شمول قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و برای دادسرا تکلیفی در این خصوص متصور نیست و به لحاظ عدم ارسال پرونده به دادگاه، تکلیف دادگاه کیفری نیز منتفی است.